1
2
3

خرداد 1391

تماس با ما

آدرس: تهران پاسداران- ابتداي خيابان دولت- پلاك 12- طبقه 3

موبايل:09125785056

تلفن: 26410156-26410160

فكس: 22792591

قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري

قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
-آیین نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
-اصلاح آیین نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن


قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

مصوب ۱۳۵۸/۴/۵
مقدمه - از آن جا كه طبق موازين اسلام زمين موات ملك كسي شناخته نميشود در اختيار دولت اسلامي است و اسناد مالكيتي كه در رژيم سابقنسبت به زمينهاي موات در داخل محدوده شهري يا خارج آن صادر شده بر خلاف موازين اسلام و مصلحت مردم بوده است. قانون لغو مالكيت اراضيموات شهري و كيفيت عمران آن به شرح زير تصويب ميشود:
قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
مصوب ۱۳۵۸/۴/۵
ماده ۱ - دولت مكلف است در داخل محدود قانوني (۲۵ساله) شهرها در نقاطي كه محدود قانوني وجود دارد و در ساير شهرها در محدودهاي كه ازطرف وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام خواهد شد. به تدريج و با رعايت طرح تفصيلي شهر در هر منطقه به كساني كه طبق موازين رژيم سابقمالك اين گونه اراضي شناخته ميشدند اعلام نمايد تا ظرف مدت معيني نسبت به عمران و آبادي اين گونه اراضي اقدام كنند. چنانچه در مهلت مقرراقدام لازم به عمل نياورند هيچگونه اولويتي براي آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
تبصره - دولت براي كساني كه يك قطعه زمين كوچك براي سكونت شخصي خود تهيه كردهاند و فاقد خانه مسكوني ميباشند حداقل سه سالمهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمين خود بپردازند.
ماده ۲ - دولت بايد زمينهاي تفكيك نشدهاي را كه به ترتيب مقرر در اين قانون به تصرف خويش در ميآورد تفكيك كند و بر اساس طرح تفصيليمنطقه مربوطه در اختيار متقاضيان براي احداث ساختمان و مسكن قرار دهد.
ماده ۳ - نحوه اعلام به كساني كه در رژيم سابق مالك اين گونه اراضي شناخته ميشد و تشخيص موات بودن و عمران و آبادي و شرايط واگذارياراضي مذكور و تعيين مساحت زمينهاي مذكور در تبصره ماده يك در هر منطقه و ساير مسائل اجرايي اين قانون مطابق آييننامهاي خواهد بود كهوزارت مسكن و شهرسازي تهيه ميكند و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۴ - وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون است.

آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن۱۳۵۸/۰۵/۲۲

**>>پاورقي: به قانون اراضي شهري مصوب ۶۰/۱۲/۲۷ و آييننامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب ۶۱/۳/۳۰ مراجعه شود.<<
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۵۸/۵/۲۲ بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي آييننامه قانون لغو مالكيتاراضي موات شهري و كيفيت عمران آن را به شرح زير تصويب نمودند:
فصل اول - نحوه اعلام به مالكين
ماده ۱ - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است به مالكين اراضي مشمول تبصره ذيل ماده يك قانون مالكيت اراضي موات شهري و كيفيتعمران آن مصوب ۵۸/۴/۵ شوراي انقلاب اسلامي از طريق جرايد كثيرالانتشار و ساير رسانههاي گروهي اعلام نمايد كه ظرف مهلتهاي تعيين شده درماده ۶ اين آييننامه نسبت به عمران و آبادي اراضي خود با رعايت ضوابط اين آييننامه اقدام نمايند و گرنه پس از انقضاي مهلت مقرر و عدم اقدامنسبت به عمران و آبادي، زمين بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
فصل دوم - مقررات تشخيص اراضي موات و عمران و آبادي
ماده ۲ - زمين موات از نظر اين قانون زميني است كه معطل مانده و عمران و آبادي در آن به عمل نيامده باشد، عمران و آبادي قابل قبول به شرح زيراست.
۲ - ۱ - زمين قبلاً به صورت خانه بوده و در سند مالكيت قيد شده باشد.
۲ - ۲ - هر گاه در زمين قبلاً ساختماني بوده و بعداً خراب شده و فعلاً بقاياي آن مشهود باشد و در اين صورت معادل ۴ برابر مساحت زيربنايساختمان مخروبه، احياء شده محسوب ميگردد.
۲ - ۳ - اراضي زير كشت محصولات زراعي و باغهاي گل كه لااقل (۴).(۳) مساحت زمين آن زير كشت باشد.
۲ - ۴ - باغ مشجر اعم از مثمر و غير مثمر كه در هر صد متر مربع ۶ - اصله درخت سه ساله كاشته شده باشد. مشروط بر اين كه با در نظر گرفتنخيابانبندي و تأسيسات مورد نياز باغ لااقل (۴).(۳) از مساحت زمين مشجر باشد.
۲ - ۵ - نوع استفاده از اراضي و باغات مذكور در بندهاي ۲ - ۳ و ۲ - ۴ تغيير ناپذير است ولي صاحبان اين اراضي و باغات ميتوانند با رعايتمقررات شهرداري محل براي سكونت شخصي و يا رفع نيازمنديهاي زراعي و باغداري يك دستگاه ساختمان كه مساحت زير بناي آن از ۲۵۰ متر مربعتجاوز ننمايد احداث نمايند.
۲ - ۶ - در صورتي كه در زمين ساختمان احداث شده باشد، لااقل يك طبقه آن كامل مسقف و قابل بهرهبرداري بوده و مجموع مساحت زير بنايآن از (۴).(۱) مساحت كل زمين كمتر نباشد.
۲ - ۷ - در مورد پاركينگها - اتوشوييها - تعميرگاهها و تأسيسات مشابه عمران آن تابع ضوابط طرح جامع بوده و در شهرهايي كه ضوابطيموجود نباشد شهرداريها ضوابط آن را تعيين خواهند نمود. و چنانچه تأسيساتي كه در گذشته به وجود آمده است داراي پروانه كسب بوده و يا دائر باشنداحياء شده محسوب ميشود.
۲ - ۸ - هر گاه اعياني استخر شنا يا ورزشگاه باشد در اين صورت مساحتي معادل حداكثر ۸ برابر سطح زير بنا احياء شده محسوب ميشود.
۲ - ۹ - اراضي مشمول بندهاي ۲ - ۹ و ۲ - ۸ غير قبال تفكيك بوده و نوع استفاده از آنها تغيير ناپذير است. ولي مالكين آن ميتوانند طبقضوابط شهرداريها نسبت به تكميل و مرمت آنها اقدام نمايند.*
*>>پاورقي: به موجب اصلاح بند ۹ ماده ۲ آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب ۵۸/۶/۱۲ مندرج در صفحه۱۷۵ اين مجموعه، عبارت "اراضي مشمول بندهاي ۲ - ۹ - و ۲ - ۸ غير قابل..." به عبارت "اراضي مشمول بندهاي ۲ - ۷ و ۲ - ۸ غير قابل" اصلاحشده است.<<
ماده ۳ - كساني كه اراضي آنها مشمول تبصره ذيل (ماده يك) قانون اصلاح قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب۵۸/۴/۲۸ شوراي انقلاب اسلامي ميباشد و در پروانه ساختماني آنها مدت معين نشده باشد مكلفند ظرف ۳ ماه از تاريخ انتشار اين آييننامه بهدستگاههاي ذيربط مراجعه و تاريخ متناسبي را كه براي عمران اراضي آنها وسيله دستگاههاي مذكور معين ميشود رعايت نمايند.
ماده ۴ - كساني كه تا قبل از تاريخ تصويب قانون اصلاح قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن براي عمران زمين خود پروانهدريافت نموده و كار را نيز شروع نموده باشند مكلفند نسبت به عمران زمين خود طبق ضوابط اين آييننامه در مدت قيد شده، در پروانه ساختمان اقدامنمايند و چنانچه در پروانه ساختماني آنها مدت معين نشده باشد بايد به شهرداريها مراجعه و تاريخ متناسبي را كه براي عمران اراضي آنها معين ميشودرعايت نمايند.
فصل سوم
اراضي مشمول تبصره ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
ماده ۵ - مساحت يك قطعه زمين كوچك در تبصره فوقالذكر براي شهرهايي كه مطابق سرشماري سال ۱۳۵۵ بيش از دويست هزار نفر جمعيتدارند ۱۰۰۰ متر مربع و براي شهرهايي كه كمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند ۱۵۰۰ متر مربع خواهد بود.
تبصره ۱ - هر گاه قطعه كوچك بيش از مساحت پيشبيني شده در ماده ۵ بوده و مازاد به صورت يك قطعه مستقل قابل تفكيك و استفاده نباشد دراين صورت مساحت اضافي جزو قطعه محسوب است.
تبصره ۲ - مراد از مالكيت خانه مسكوني مندرج در تبصره ذيل ماده ۱ قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن، مالكيت ۶ دانگاعياني واحد مسكوني ميباشد.
ماده ۶ - مهلت مقرر براي عمران زمينهاي كوچك موضوع تبصره ۱ قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن به شرح زير تعيينميگردد.*
*>>پاورقي: مطابق آييننامه اصلاحي مصوب ۵۸/۱۰/۱۲ شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه ۲۴۸ اين مجموعه، بندهاي ۱ و ۲ و ۳ ماده ۶اصلاح شدهاند.<<
6 - 1 - در شهرهايي كه برابر سرشماري سال ۱۳۵۵ كمتر از ۵۰ هزار نفر جمعيت دارند از تاريخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه ۶ سالميباشد.
۶ - ۲ - در شهرهايي كه برابر سرشماري سال ۱۳۵۵ بيش از ۵۰ هزار نفر كمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند از تاريخ اعلام قبول درخواستصدور پروانه ۵ سال ميباشد.
۶ - ۳ - در شهرهايي كه برابر سرشماري سال ۱۳۵۵ بيش از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند از تاريخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه ۴ سالميباشد.
ماده ۷ - كساني كه در تاريخ تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب ۵۸/۴/۵ شوراي انقلاب اسلامي صاحبيك واحد مسكوني بوده ولي در رهن بانك وامدهنده در مقابل وام مسكن ميباشد از نظر اين آييننامه مالك شناخته نشده و از مزاياي تبصره ماده يكقانون برخوردار ميشوند**.
**>>پاورقي: اين ماده به موجب ماده ۷ اصلاحي مصوب ۵۸/۱۰/۵ شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه ۲۳۶ اين مجموعه اصلاح شدهاست.<<
ماده ۸ - اشخاص مشمول تبصره ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن در صورتي كه مشاعاً مالك زميني باشند هريك از آنها ميتوانند در سهم خود از مزاياي قانوني مندرج در اين فصل استفاده كنند.
فصل چهارم - تعيين تكليف اراضي موات
ماده ۹ - مالكين اراضي موضوع ماده ۲ اين آييننامه كه زمين خود را مشمول يك يا چند بند ماده مزبور ميدانند مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريختصويب اين آييننامه به محلهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميكنند مراجعه نمايند و با تسليم فتوكپي سند مالكيت زمين و كروكي مربوطتقاضاي صدور گواهي مبني بر موات نبودن زمين خود دريافت دارند.
ماده ۱۰ - افرادي كه بر اساس اين قانون خود را مشمول تبصره ذيل ماده يك قانون ميدانند بايد ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ تصويب اين آييننامهدرخواست خود را منضم به فتوكپي سند مالكيت زمين با كروكي مربوط به محلهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين نموده مراجعه و گواهي لازمدريافت نمايند***.
***>>پاورقي: اين ماده به موجب ماده ۱۰ آييننامه اصلاحي مصوب ۵۸/۱۰/۱۲ شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه ۲۴۷ اين مجموعهاصلاح شده همچنين مطابق مصوبه ۵۸/۱۱/۱۳ شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه ۲۶۳ اين مجموعه ۳ تبصره به اين ماده الحاق گرديدهاست.<<
ماده ۱۱ - اراضي موات متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام آنها است نيز در اختياروزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت.
تبصره - موقوفات عام كه اسناد مالكيت وقفنامههاي آنها حاكي از عمران و آبادي در آن باشد احياء شده محسوب ميگردد. ولي در هر حال مشمولبند ۲ - ۵ - اين آييننامه خواهد بود و اگر ضروري باشد از اين گونه اراضي استفادهاي غير از آنچه در وقفنامه ذكر شده است بشود موافقت هيأت وزيرانالزامي است.
ماده ۱۲ - مراد از محدوده قانوني (۲۵ ساله) مذكور در ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن محدودهاي است كه برطبق ضوابطي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه ميشود تعيين شده باشد.
ماده ۱۳ - شهرداريها در موقع صدور پروانه ساختمان براي كساني كه طبق تبصره ذيل ماده يك قانون ميخواهند اقدام به عمران نمايند موظفميباشند تعهد لازم را از متقاضي اخذ نمايند تا چنانچه بعداً ثابت شود كه واجد شرايط مندرج در تبصره ذيل ماده يك قانون نبوده، تصرف او بر رويزمين تصرف غير قانوني در تعرض به اموال عمومي تلقي ميشود و طبق مقررات مربوطه با او رفتار خواهد شد.
ماده ۱۴ - هر گاه شهرداريها به علت ضوابط و مقررات طرح جامع و يا به علل ديگر نتوانند براي متقاضيان پروانه صادر نمايند. وزارت مسكن وشهرسازي بايد با درخواست شهرداريها معادل زمين اينگونه اشخاص از نزديكترين زمينهايي كه به مالكيت دولت درآمده است به آنها واگذار نمايد*.
*>>پاورقي: اين ماده به موجب ماده ۱۴ آييننامه اصلاحي مصوب ۵۸/۱۰/۱۲ شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه ۲۴۷ اين مجموعه اصلاحشده است.<<
ماده ۱۵ - در مورد زمينهايي كه طبق قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن و قانون اصلاحي آن به تصرف دولت درآمده است.اعلام وزارت مسكن و شهرسازي براي ابطال اسناد مالكيت و تفكيك آنها و صدور پروانه ساختماني كافي است و سازمان ثبت اسناد و املاك وشهرداريها مكلف به انجام درخواست وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.
فصل پنجم - نحوه واگذاري اراضي
ماده ۱۶ - زمينهايي كه در داخل محدودههاي خدماتي شهري به تصرف دولت در ميآيد بايد مجاناً براي نيازمنديهاي عمومي شهر اختصاص يابد ودر صورتي كه زمين با تشخيص شهرداري محل و تصويب مقامات ذيصلاح شهر مازاد بر نيازمنديهاي عمومي شهر باشد وزارت مسكن و شهرسازينسبت به واگذاري اين گونه زمينها به متقاضيان اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۷ - اراضي خارج از محدوده خدماتي شهرها كه در داخل محدوده قانوني است بايد از طرف وزارت مسكن و شهرسازي آماده و بر اساسطرحهاي تفصيلي تفكيك شده و زمينهايي كه براي نيازمنديهاي عمومي شهر اختصاص يافته مجاناً در اختيار مؤسسات ذيصلاح دولتي قرار گيرد وزمينهايي كه به بخش خدماتي خصوصي واگذار ميشود بايد با نظر شهرداري و تصويب مقامات ذيصلاح شهر براي عمران فروخته شود.
ماده ۱۸ - زمينهايي كه براي واحدهاي مسكوني تك واحدي آمادهسازي و تفكيك شده با رعايت اولويتهاي زير در صورتي كه تعداد متقاضيواجد شرايط بيش از قطعات مورد معامله باشد از طريق قرعهكشي به متقاضيان فروخته خواهد شد.
۱۸ - ۱ - متقاضي خود و فرزندان تحت تكفل او فاقد واحد مسكوني باشند.*
*>>پاورقي: اين بند به موجب آييننامه اصلاحي مصوب ۵۸/۱۰/۱۲ شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه ۲۴۷ اين مجموعه اصلاح شدهاست.<<
18 - 2 - تاريخ سكونت و اشتغال در محل مورد تقاضا نبايد بعد از فروردين سال ۱۳۵۳ باشد و كساني كه مدت بيشتري در محل مورد تقاضاسكونت داشته باشند اولويت خواهند داشت.**
**>>پاورقي: مطابق مصوبه ۵۹/۲/۱۳ شوراي انقلاب اسلام در صفحه ۲۸۷ اين مجموعه تبصرهاي به بند ۲ ماده ۱۸ اضافه شده است.<<
18 - 3 - متقاضي بايد امكانات مالي لازم براي ساختمان را تأمين كرده باشد.
ماده ۱۹ - وزارت مسكن و شهرسازي، قيمت زمينهاي آماده شده را بر اساس هزينه متوسط تأسيسات زيربنايي و درصدي بابت ساير هزينههايبالاسري آنها و با رعايت نحوه استفاده از مين تعيين و به متقاضيان واجد شرايط واگذار خواهد كرد. جزييات ضوابط و شرايط واگذاري اراضي در هرمنطقه را وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري شهرداري محل تعيين و به اطلاع عموم خواهد رسانيد.
ماده ۲۰ - در زمينهايي كه ساختمان بيش از يك واحد مجاز ميباشد (آپارتمانسازي) متقاضيان احداث آپارتمان ميتوانند به صورت گروهي باوكالت رسمي يك نفر با رعايت طرح جامع و تفضيلي شهر و مفاد ماده ۱۸ اين آييننامه نسبت به احداث ساختمان اقدام نمايند.
ماده ۲۱ - شركتهاي رسمي تأمين مسكن كه شرايط و صلاحيت آنها طبق ضوابطي باشد كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تعيين شده استميتوانند درخواست زمين نموده و اقدام به احداث آپارتمان و يا خانه تك واحدي نموده و طبق قيمتي كه بيش از قيمتي كه وزارت مسكن و شهرسازيتعيين ميكند نباشد نسبت به فروش آنها اقدام نمايند***.
***>>پاورقي: مطابق آييننامه اصلاحي مصوب ۵۸/۱۰/۱۲ شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه ۲۴۷ اين مجموعه تبصرهاي به ماده ۲۱اضافه شده است.<<
ماده ۲۲ - واگذار قطعي زمين موقعي انجام خواهد گرفت كه گواهي پايان عمليات ساختماني از طريق مراجع ذيصلاح صادر شده باشد.
ماده ۲۳ - تاريخ اجراي اين آييننامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي در هر شهر تعيين و اعلام خواهد شد.

اصلاح آیین نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

«۱۲/۱۰/۱۳۵۸»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۱۲ بنا به پيشنهاد شماره ۱/۱۲۴۴۶ مورخ ۵۸/۱۰/۱۲ وزارت مسكن و شهرسازي،مراتب زير را به عنوان اصلاحيه آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن تصويب نمودند:

ماده ۱۰ ـ افرادي كه براساس اين قانون خود را مشمول تبصره ذيل ماده يك قانون ميدانند بايد ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين آييننامه درخواستخود را منضم به فتوكپي سند مالكيت زمين و كروكي مربوط به محل هايي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين نموده تسليم و گواهي لازم دريافتنمايند تفكيك اين گونه اراضي ممنوع است. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر و عدم صدور گواهي زمين به تصرف دولت در ميآيد.


ماده ۱۴ ـ هر گاه شهردارهاي به علت ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصيلي و يا به علل ديگر نتوانند براي متقاضيان پروانه صادر نمايند وزارتمسكن و شهرسازي بايد به درخواست شهرداريها يك قطعه زمين در حد نصاب تفكيك مجاز شهرداريها از زمينهايي كه به تصرف دولت درآمده بهمالكين واجد شرايط به طور رايگان ضمن انتقال سند مالكيت زميني كه در طرح قرار ميگيرد به نام وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نمايد.


بند ۱۸ ـ ۱ ماده ۱۸ ـ متقاضي و افراد تحت تكفل او فاقد واحد مسكوني و زمين باشند.


ماده ۲۱- تبصره ـ شركتهاي تعاوني مسكن و كارخانجات و كارگاههاي توليدي كه تعهد نمايند در زمين مورد واگذاري براي اعضاء و كاركنان خود طبق ضوابطوزارت مسكن و شهرسازي خانهسازي نموده و به آنها واگذار نمايند مشمول مفاد ماده ۲۱ خواهند بود.


ماده ۶: ۶ ـ ۱ ـ در شهرهايي كه برابر سرشماري سال ۱۳۵۵ كمتر از پنجاههزار نفر جمعيت دارند از تاريخ اعلام قبول درخواست گواهي مهلت عمران ۶ سالميباشد.


ماده ۶:۶ ـ ۲ ـ در شهرهايي كه برابر سرشماري سال ۱۳۵۵ بيش از پنجاه هزار نفر و كمتر از دويست هزار نفر جمعيت دارند از تاريخ اعلام قبول درخواستگواهي مهلت عمران ۵ سال ميباشد

ماده ۶:۶ ـ ۳ ـ در شهرهايي كه برابر سرشماري سال ۱۳۵۵ بيش از دويست هزار نفر جمعيت دارند از تاريخ اعلام قبول درخواست گواهي مهلت عمران ۴سال ميباشد.


» ادامه مطلب...

قانون راجع به واگذاری اراضی به طور معوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری

قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری ‌ماده واحده - به موجب این قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف است عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین واجد‌شرایط قانون اراضی شهری که اراضی سیاهدشتک پائین و سلیمانیه و باقلازار جهت عوض کافی نبوده از اراضی سیاهدشتک بالا و یا هر نقطه از اراضی‌دولتی واقع در محدوده قانونی (۲۵)‌ساله شهر تهران که امکان داشته باشد به تشخیص خود واگذار نماید و شهرداری مکلف به همکاری لازم می‌باشد و‌مصوبات مغایر با این قانون منسوخ است.
‌تبصره ۱ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به تقاضای مالکین مذکور قیمت و یا در صورت توافق در سایر شهرستانها زمین عوض واگذار‌نماید.
‌تبصره ۲ - زمینهای عوض مورد واگذاری موضوع این ماده واحده از شمول ضوابط تفکیک معاف بوده و مابه‌التفاوت بهای عوض و معوض در‌مورد کلیه واگذاریها در قبال اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری طبق تقویم دولت دریافت خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

» ادامه مطلب...

راهنمای حقوقی اراضی و املاک

مباحث مرتبط با اراضی و املاک از دیرباز جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی کشور داشته است، بنابراین ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی واملاک امری اجتناب ناپذیر است.
بر این مبنا دپارتمان تخصصی اراضی و املاک موسسه حقوقی خانه جهانی وکلا با بهره مندی از همکاری وکلای مجرب دادگستری که متخصص و مشرف به ابعاد و زوایای مختلف تشریفات حاکم بر نظام اراضی و املاک هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی مرتبط با این حوزه را دارد.
در راستای تبیین مقررات حاکم بر اراضی و املاک ذیلاً پس از بیان ضوابط کلی ناظر بر محدوده های شهری، در ابتدا توضیحات لازم پیرامون اراضی خارج از محدوده شهر مطرح و پس از آن مباحث مرتبط با اراضی داخل محدوده شهر اجمالا بیان خواهد شد.
ضوابط کلی حاکم بر محدوده های شهری
پیش از تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴مجلس، عناوینی همچون محدوده قانونی، حریم قانونی، حوزه شهرداری، محدوده استحفاظی، حوزه استحفاظی، محدوده نهایی، محدوده نفوذی و... در قوانین و مقررات موجب آشفتگی ذهن می گردید اما با تصویب این قانون فقط ۲ محدوده قانونی و حریم موجود بوده و سایر عناوین لغوبلااثر گردیدند و با توجه به آنکه طرحهای شهری سند برنامه ریزی شهرمحسوب می شوند باید اذعان داشت که تعیین محدوده های شهری بر عهده طراحان شهری بوده ،همچنین مرجع رفع اختلاف محدوده شهرها نیز مرجع تصویب کننده طرحها می باشد.
الف محدوده قانونی
بموجب ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ محدوده قانونی عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در طرح جامع و تا زمان تهیه طرح جامع در طرح هادی که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد، با توجه به اینکه شهرداری دراین محدوده عوارض اخذ می نماید لذا مکلف به ارائه خدمات عمومی در محدوده قانونی می باشد.
ب حریم شهر
بموجب ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و... حریم شهر قسمتی از اراضی بلافاصله پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش تجاوز نمی نماید.
در خصوص حریم شهر ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد؛
۱- نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات که بموجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده وحفاظت از حریم به استثناء شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرداریها مستثنی هستند) به عهده شهرداری است.
۲- از ماده مذکور تکلیف شهرداری به تبیین حریم شهر استنباط نمی شود حال آنکه درماده ۹۹ قانون شهرداریها در بند ۱ این تکلیف وجود دارد.
۳- بموجب تبصره ۵ ماده ۴ قانون تعاریف محدوده ........ در هر منطقه که شهرداری عوارض ساختمانی و ... دریافت می دارد مکلف به ارائه خدمات شهری است. به بیان روشن تر ارائه خدمات تابعی از دریافت عوارض می باشد.
۴- در صورت تداخل محدوده شهرها و حریم شهرها مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع هستند. اما اگر این اختلاف بین حریم ۲ شهر ایجاد گردد که بوسیله طرحهای هادی و جامع با یکدیگر تداخل دارند مرجع حل اختلاف نامشخص است. به هر حال به نظر می رسد شورای عالی شهرسازی بعنوان عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تعیین ضوابط شهرسازی مرجع تصمیم گیری باشد.
۵- بموجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور روستاهایی که بموجب طرحهای مصوب داخل در حریم شهرها هستند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و بصورت منفصل و بعنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره می شوند این امر عملاً باعث جلوگیری از گسترش شهرهای کشور می شود.
۶- با عنایت به ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم......... حریم شهر نباید از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش تجاز نماید و این مهم مبین غرض مقنن مبنی بر حفظ قانون تقسیمات کشوری و عدم تعرض به آن می باشد.
اراضی خارج از محدوده شهر
منظور آن دسته از اراضی و املاکی است که خارج از محدوده قانونی شهرواقع و قوانین مربوط به این گونه اراضی در نظام حقوقی ایران از ناحیه مراجع قانون گذاری تصویب و سازمان های مجری آن نیز تعریف شده است، که در دو حوزه مورد بررسی واقع می شود.
حوزه نخست - مهمترین قوانین موضوعۀ اجرایی
الف - قوانین و مقررات مربوط به ملی شدن جنگلها و مراتع کشور
۱- لایحه قانونی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور
قانون مزبور در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در ۱۴ ماده به تصویب رسیده است.به موجب این لایحه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی واراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از تاریخ تصویب و قانون افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند، البته مطابق قانون یاد شده عرصه و محاوط و تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات مشمول اراضی ملی نمی باشد. لایحه قانونی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور به لحاظ عدم پیش بینی تمامی موارد قانونی بعدا بوسیله تصویب قوانین دیگر تکمیل و اصلاح شد که مهمترین این اصلاحات در قسمتهای بعدی همین بخش آورده می شود.
۲- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶
این قانون در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۶ تصویب گردید، قانون مذکور دارای ۶۷ ماده قانونی بوده و شامل فصلهایی از قبیل تعاریف و حفاظت و بهره برداری، عوارض، سازمان و مقررات مالی، تبدیل و واگذاری اراضی و مراتع و مجازاتها می باشد. مهمترین مطلبی که در این قانون در خور توجه می باشد مفاد ماده ۵۶ است به موجب ماده یاد شده مرجع تشخیص اراضی ملی و مستثنیات آن وزارت منابع طبیعی بوده و تشخیص صادره ظرف مدت یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی بوسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه محلی قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل می باشد. این کمیسیون معروف به کمیسیون ماده ۵۶ بوده و آراء صادره از سوی آن، در آن تاریخ قطعی اعلام شده بود یعنی قابل اعتراض در مراجع قضایی نبود. بعد از تصویب قانون دیوان عدالت اداری، آراء کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری تشخیص، که البته بعداً با تصویب قوانین دیگر، از دیوان عدالت ادرای سلب صلاحیت گردید.
۳- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
قانون مذکور مشتمل بر ماده واحده و ۶ تبصره می باشد و در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۷ مصوب شده است. به موجب ماده واحده قانون مذکور زارعین صاحب نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیاتی مرکب از: ۱- مسؤل اداره کشاورزی ۲- مسؤل اداره جنگلداری ۳- عضو جهاد سازندگی ۴- عضو هیات واگذاری زمین ۵- یکنفر قاضی دادگستری ۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. هیات مقرر در ماده واحده مذکور دو وظیفه متمایز و در عین حال مرتبط دارد یکی رسیدگی به اعتراضات اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و دوم رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء سابق کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که با تصویب قانون مذکور کمیسیون سابق ملغی اعلام گردید.
۴- قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱
نکتۀ قابل توجه در این قانون موضوع اصلاح مهلت اعتراض نسبت به آراء ملی می باشد. با این توضیح که مهلت اعتراض به استناد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلان بوده، لیکن در این قانون مهلت اعتراض ظرف مدت ۶ ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی تعیین گردید و مرجع رسیدگی به این اعتراض همان طور که قبلا بیان شد کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷ می باشد. ضمناً مستنداً به آراء وحدت رویه شماره ۶۰۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۴ و ۶۶۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ دیوان عالی کشور کلیه آراء صادره از ناحیه قاضی موضوع ماده واحده مذکور تا قبل از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ و لازم اجرا شدن آن،  قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع ملک و محاکم تجدید نظر استان بوده است.
۵-نظریه شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن تعیین مهلت اعتراض نسبت به آراء ملی
مطابق نظریه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۴/۷/۱۳۶۷ شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۳۴-۲۴/۸/۱۳۶۸ که خطاب به شورایعالی قضایی وقت صادر گردید، محدود نمودن پذیرش اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع در مدت معین نسبت به آراء ملی و قطعی دانستن آن خلاف موازین شرعی اعلام شده است. بنابراین تعیین موعد اعتراض به آراء صادره از طرف ادارات منابع طبیعی، منتفی می باشد.
تکلمه: در حال حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات راجع به ملی شدن اراضی بدواً در صلاحیت کمیسیون مقرر درماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و مالاً جهت رسیدگی به اعتراض مطابق بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ در حیطه صلاحیت دیوان مذکور قرار دارد. بهر حال چون طرح و اقامه دعوی بخواسته ابطال آراء ملی مستلزم استدلالهای حقوقی ویژه می باشد بنابراین به مخاطب محترم پیش نهاد می شود به منظور احقاق حقوق خود به وکلای متخصص در این امور مراجعه نمایند.
ب-  قوانین و مقررات مدون در خصوص اراضی موات خارج از محدوده شهر
مهمترین قانونی که بعد از انقلاب اسلامی در این خصوص تدوین گردید، ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی است. مطابق ماده واحده قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن کلیه اراضی خارج از محدوده شهری که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد بصورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه نموده اند، جزء اراضی موات بوده و تشخیص موات بودن این گونه اراضی به عهده هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است، که هیئت مزبور با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهند نمود و رای اکثریت با حداقل ۳ نفر ملاک خواهد بود، که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد و آراء موات صادره با ابلاغ به نشانی مالکین و یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار مرکز قابل اعتراض از طرف اشخاص ذینفع در دادگاه محل وقوع ملک بوده و طرح دعوی اعتراض محدود به زمان معین نمی باشد. بهر حال از آنجا که طرح و پیگیری این گونه دعاوی مستلزم ارائه دفاعیات موثر با بهره گیری از متون فقهی و قانونی درباب اراضی موات و غیر موات در محاکم می باشد، لذا به مخاطب محترم توصیه می شود در این زمینه به وکلای آگاه و مجرب مراجعه نمایند.
حوزه دوم- سازمانها و ادارات مجری قانون
الف - سازمان جنگلها و مراتع کشور
این سازمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و مجری قوانین و مقررات مربوط به ملی شدن جنگلها و مراتع کشور است. این سازمان دارای ادارات زیر مجمع مستقر در هر استان و شهرستان به نام ادارات منابع طبیعی می باشد و مهمترین واحدهای داخلی آن عبارت می شود از ۱- دبیرخانه کمیسیون واحده قانون تعیین و تکلیف و اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷ ۲- واحد حقوقی ۳- واحد نقشه برداری و... .
ب - سازمان امور اراضی کشور
سازمان مذکور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می باشد، این سازمان در هر استان دارای زیر مجموعه ای بنام مدیریت امور اراضی است. مدیریت یاد شده مجری ماده واحد قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن است، مهمترین واحدهای مستقر در مدیریت امور اراضی عبارتند از: ۱- واحد واگذاری اراضی ۲- واحد حقوقی ۳- واحد نقشه برداری ۴- دبیرخانه کمیسیون قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغها.
اراضی داخل محدوده شهر
مفهوم اراضی شهری: زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک ها قرار گرفته و بر سه قسم می باشد:
الف اراضی موات شهری
زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علی رغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد احیاء شده باشد همچنان دراختیار دولت است.
ب اراضی بایر شهری
زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخص داشته یا نداشته باشد.
ج اراضی دایر
زمینهایی است که آن را احیاء و آباد کرده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است.
شایان ذکر آنکه به موجب منطوق ماده ۱۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ وزارت مسکن و شهرسازی عهده دار اجرای قوانین و مقررات مرتبط با اراضی داخل محدوده شهر می باشد.
مهمترین قوانین و مقررات مربوط به اراضی واقع در محدوده شهرها
الف قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸
قانون مذکور دارای یک مقدمه و ۴ ماده و یک تبصره است. ماده یک و تبصره آن بیان می دارد دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهرها-در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد- و در سایر شهرها در محدوده ای که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد، بتدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته می شدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نیاوردند هیچ گونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد گردید و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
تبصره دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده اند و فاقد خانه مسکونی می باشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.
آئین نامه قانون مزبور در تاریخ ۲۲/۵/۵۸ به تصویب رسید که درباره نحوه اعلام به مالکین، تشخیص اراضی موات و عمران و آبادی اراضی، مشمول تبصره ماده یک قانون لغو اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن می باشد.
ب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱
به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول ۳۱-۴۳-۴۵ و ۴۷ قانون اساسی که تامین نیازهای همگانی به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را در زمره وظایف دولت قرار داده است و جهت نیل به سوی مصالح کلی اقتصاد کشور، با عنایت به اجازه مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ امام خمینی (ره) که به موجب آن مجلس شورای اسلامی صلاحیت تشخیص موارد ضرورت فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون گذاری را دارا می باشد. مفاد مندرج در قانون مار الذکر به مدت ۵ سال لازم الاجرا گردید.
این قانون مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مقرر گردید وزارت مسکن و شهرسازی طی مدت ۳ ماه آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به تصویب هیئت وزیران برساند.
قانون مذکور پس از بیان مفهوم اراضی شهری و انواع آن، مبادرت به تبیین ضوابط اخذ حد نصاب مالکانه اراضی موات شهری توسط اشخاص نموده که این مهم در مواد ۶ و ۸ قانون موصوف درج شده است، همچنین در خصوص تکالیف مالکین زمینهای بایر و دایر شهری پیرامون واگذاری اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مقرراتی مطابق ماده ۹ تعبیه شده است. قابل ذکر آنکه در ماده ۱۲ قانون فوق الاشعار موضوع تشخیص نوعیت اراضی مورد توجه قانون گذار واقع گردیده و به موجب آن کمیسیونی معروف کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری ایجاد شده است. خاطر نشان می سازد تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون مزبور ظرف مواعد قانونی قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد، فلذا موضوع اعتراض به آراء موات کمیسیون به هیچ وجه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
ج آئین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱
آئین نامه مذکور در۱۰۰ماده و ۴۵ تبصره در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۶۱ به تصویب رسید. به موجب فصل اول آن مقررات مربوط به محدوده شهرها و شهرکها طی مواد ۱ و ۲ قانون بیان گردیده و در فصل دوم آن نحوه تشکیل کمیسیونها و مقررات تشخیص اراضی مطابق مواد ۳ الی ۴۲ مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین فصل سوم به بیان نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی طی مواد ۴۳ الی۶۳ پرداخته و در فصل چهارم نحوه واگذاری اراضی شهری به موجب مواد ۶۴ الی ۷۷ مورد توجه قانونگذار واقع شده است.
همچنین نحوه تقویم دولت برای خرید و فروش و معاوضه اراضی در فصل پنجم و شیوه اقدام سازمانهای عمران اراضی شهری و مقررات مربوط به رفع تجاوز و تصرف، طی فصول ششم و هفتم مورد اشاره قرار گرفته و نهایتاً مقررات متفرقه پراکنده دراین حوزه، طی مبحث مندرج در فصل هشتم به تفصیل ذکر شده است.
د قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶
این قانون شامل ۱۷ ماده و ۲۵ تبصره می باشد و مواد ۳ و ۴ آن در مورد مفهوم اراضی موات و بایر و ماده ۷ در مورد واگذاری زمین تا سقف ۱۰۰۰ متر مربع به اشخاصی که دارای سند مالکیت اراضی موات هستند می باشد و ماده ۱۱ قانون مذکور در باب امکان واگذاری اراضی شهری و ماده ۱۲ در خصوص مرجع تشخیص نوع زمین و امکان اعتراض به تشخیص مذکور است. که بواسطه اهمیت ماده اخیر الذکر متن و تبصره های آن عیناً درج می شود. «تشخیص عمران و احیاء تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.
تبصره ۱ دادگاه نسبت به اعتراض، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.
تبصره ۲ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه در مورد نوع زمینهائی که در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.
هـ - آئین نامه های اجرائی مرتبط با قانون زمین شهری
اولین آئین نامه در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۶۷ تصویب گردیده و آئین نامه بعدی در سال ۱۳۷۱ تهیه و تصویب شده است و آنچه که در حال حاضر ملاک عمل می باشد، آئین نامه سال ۷۱ بوده که دارای ۴۰ ماده قانونی و ۲۳ تبصره است و در ماده ۴۰ آئین نامه مزبور تصریح گردیده که" این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۵۱۹۴۴/ت/۳۱۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ می شود".
مطابق فصل اول آئین نامه موصوف تعاریف و مقررات مربوط به عمران اراضی طی مواد ۱ الی ۵ مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین مقررات تشخیص زمینها طی مواد ۶ الی ۹ مندرج در فصل دوم تعیین گردیده و مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی به موجب مواد ۱۰ الی ۲۱ بیان شده است. ضمنا مقررات مربوط به نحوه آماده سازی و عمران و واگذاری زمینها در مواد ۲۲ الی ۳۶ طی فصل چهارم درج گردیده و نهایتاً مقررات متفرقه در خصوص مباحث مرتبط با اراضی شهری در فصل پنجم مورد توجه قرار گرفته است.
و ماده واحده مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

این ماده واحده در خصوص تعیین مهلت ۳ ماهه برای اعتراض به آراء کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و چگونگی ابلاغ آراء و کمیسیون مذکور به مالک یا مالکین تهیه شده است. به موجب ماده واحده یاد شده وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی شود. تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور، تشخیص مزبور، قطعی و لازم الاجرا است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۱

- آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۱

- اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۷

- قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۷

- بخشنامه مربوط به «تعریف واحد مسکونی مناسب» مصوب سال ۱۳۶۱

- قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲

- آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۷

- آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۱

- دستورالعمل عرضه و واگذاری زمینهای شهری «در محدوده شهرهای جدید» مصوب سال ۱۳۷۵

- بخشنامه تکمیلی در مورد دستورالعمل عرضه و واگذاری زمینهای شهری مصوب سال ۱۳۷۵

- قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰

- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴

- آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۱۴

- توافق نامه بین نماینده مقام معظم رهبری و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در مورد اراضی متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مصوب سال ۱۳۷۴

- قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۷۶

- قانون تمدید مدت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۷۸

- قانون اصلاح بند(ه ) تبصره (۳) ماده(۱۴۸) اصلاحی از قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۸۱

- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷

- آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سال ۱۳۶۶

- آیین نامه شرایط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریان سیل کشور مصوب سال ۱۳۶۶

- آیین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی مصوب سال ۱۳۶۷

- آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۳

- بخشنامه در مورد تعیین تکلیف اراضی ملی شده داخل محدوده و حوزه استحفاظی شهرها مصوب سال ۱۳۶۸

- لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب سال ۱۳۳۴

- لایحه قانونی فروش اراضی شهرداری کرج در تپه مرادآب به صاحبان اعیانی خانه های ساخته شده در اراضی مذکور مصوب سال ۱۳۵۸/۷/۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

- لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و موسسات کشاورزی و تاسیسات دامداری واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب سال ۱۳۵۸

- لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۵۸/۹/۲۲

لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنا درآن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مزبور مصوب سال ۱۳۵۹/۲/۶

- لایحه قانونی اصلاح قسمت اخیر تبصره ماده ۳ لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون ... مصوب سال ۱۳۵۹/۲/۲۰

- قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها واوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹

- قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب سال ۱۳۳۹

- قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب پنجشنبه هشتم شهریور ماه ۱۳۳۵ در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین

- لایحه قانونی مربوط به الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اراضی... مصوب سال ۱۳۳۵/۶/۸

- قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات مصوب سال ۱۳۵۱/۹/۲۱

- قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲/۴/۱۵

- قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۰/۹/۶

- تصویب نامه راجع به واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت با اولویت خاص مصوب سال ۱۳۶۴

- تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت

- تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت

- دستورالعمل اجرایی تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم مصوب سال ۱۳۷۵

- از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- بخشنامه در مورد میزان مالکیت عرصه و اعیان متقاضیان دریافت زمین مصوب سال ۱۳۷۱

- قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب مجمع تشخیص مصلحت ۱۳۷۰/۱۲/۱۵

- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی... مصوب سال ۱۳۷۰

- قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۳

» ادامه مطلب...

آیین ‌نامه اجرایی قانون اراضی و زمین شهری‌

فصل اول ـ مقررات محدوده شهرها و شهرکها

ماده ۱ ـ محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده‌ای است که مقررات آن بر اساس مصوبه‌شماره ۶۸۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است‌.

تبصره ـ استانداریها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین ‌نامه محدوده شهرهای هراستان را بر اساس مصوبه مذکور روی نقشه با مقیاس مناسب مشخص و به وزارت مسکن وشهرسازی اعلام نمایند.

ماده ۲ ـ محدوده موردعمل قانون برای شهرکها اعم از اینکه با پروانه یا بدون پروانه شهرک‌سازی ایجادگردیده باشند محدوده ایست که کمیسیون ماده ۱۳ آیین ‌نامه مربوط به استفاده از اراضی‌و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۲۷/۲/۵۵ بررسی وتصویب خواهند نمود. استانداریها مکلفند نقشه محدوده شهرکها را با مقیاس مناسب مشخص وجهت تعیین و تصویب محدوده مورد عمل قانون به کمیسیون ماده ۱۳ آیین ‌نامه یاد شده فوق از نظرزمانی به نحوی ارجاع نمایند که کمیسیون مذکور قادر باشد نتیجه را ظرف مدت سه ماه از تاریخ‌ تصویب این آیین ‌نامه از طریق استانداری به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید. نظارت بر حفظ‌ محدوده‌های فوق و همچنین اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از توسعه غیرقانونی ‌محدوده‌های مشخص شده مذکور به عهده استانداریها می‌باشد.

فصل دوم ـ نحوه تشکیل کمیسیون‌ها و مقررات تشخیص اراضی‌

ماده‌۳ ـ اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که در این آیین ‌نامه کمیسیون‌تشخیص نامیده می‌شود با حکم وزرای دادگستری‌ ، مسکن وشهرسازی و شهردار محل تعیین‌می‌گردند و جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظریه صادره با اکثریت ارا معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت می‌توان در هر یک از شهرها کمیسیونهای متعدد تشخیص رابه ترتیب فوق تشکیل داد.

در شهرکهایی که فاقد شهرداری می‌باشند نماینده شهرداری نزدیکترین شهر به آن شهرک درکمیسیون شرکت خواهد کرد.

ماده ۴ ـ محل کار کمیسیون‌های تشخیص و دبیرخانه‌های مربوطه را سازمان زمین شهری‌ موضوع ماده ۸۱ این آیین ‌نامه تعیین و این دبیرخانه زیر نظر سازمان مذکور انجام وظیفه می‌نماید ، ارجاع کلیه پرونده‌ها به کمیسیونهای مزبور و ابلاغ نظریه کمیسیون‌ها به مراجع ذیربط نیز از طریق‌این دبیرخانه توسط سازمان زمین شهری و واحدهای تابعه انجام می‌گیرد.

ماده ۵ ـ ابطال شد.

ماده ۶ ـ ابطال شد.

ماده ۷ ـ زمینهای مربوط به تاسیسات صنعتی‌ ، کشاورزی و مراکز کسب و تجارت باید حسب‌مورد متناسب با مستحدثات و یا احتیاجات باشد و چنانچه طبق نظر کمیسیون تشخیص مقادیرزمین مازاد بر احتیاج به صورت بایر یا موات تشخیص داده شود برحسب مورد طبق قانون و این‌آیین ‌نامه عمل خواهد شد.

ماده ۸ ـ کمیسیونهای تشخیص برای اظهارنظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه‌ها وعکسهای هوایی در سنوات مختلف (در صورت وجود) و پرونده‌های ثبتی و در صورت لزوم بارعایت عرف مسلم محل اتخاذ تصمیم می‌نمایند ، صورتجلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی ومندرجات اسناد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهند بود و نظریه کمیسیونها بایستی مستدل‌بوده و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد.

ماده ۹ ـ کمیسیونهای تشخیص می‌توانند برای تشخیص میزان عمران و احیا و همچنین‌تناسب تاسیسات از نظرات مشورتی سازمانهای ذیربط استفاده نمایند. سازمانهای مربوطه مکلفندنظرات مشورتی خود را بر اساس ضوابط مورد عمل اعلام نماید.

ماده ۱۰ ـ نظریه کمیسیون تشخیص باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع به شرح زیر اعلام‌گردد.

الف ـ در مواردی که نظریه کمیسیون بر اساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر می‌گردددبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال نماید و سازمان‌مذکور باید دو نسخه از نظریه را به صاحبان اسناد پلاکهای مربوطه اعلام نماید ، و در صورتی که‌نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد در نسخه ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون‌اعاده دهد.

ب ـ در مواردی که نظریه کمیسیون بر اساس درخواست سازمانهای دیگر صادر می‌شود دبیرخانه‌کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن سازمان ارسال دارد و سازمان مذکورموظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی به صاحبان اسناد اعلام و در صورتی که نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد درنسخه ثانی رسید اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبیرخانه کمیسیون‌تشخیص اعاده دهد و در غیراین صورت جهت اقدامات مقتضی به واحد زمین شهری منعکس می‌نماید.

تبصره ـ شروع مهلت اعتراض از جانب سازمان زمین شهری و سازمانهای ذینفع دیگر به‌نظریه کمیسیون تشخیص از تاریخ ثبت در دفاتر آنها و در مورد صاحبان اسناد از تاریخ اعلام خواهدبود.

ماده ۱۱ ـ ابطال شد.

ماده ۱۲ ـ مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیونهای تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه‌ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آن را و در صورت نبودن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین‌را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی بامقیاس مناسب (در موارد وجود نقشه هوایی‌) را از متقاضی اخذ و به ضمیمه فتوکپی مصدق مدارک‌مالکیت مربوطه پس از تطبیق با اصل وگواهی ذیل آن به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند. نقشه‌هایارسالی در موقع اظهارنظر به امضای اعضا کمیسیون تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه‌نظریه کمیسیون به مرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر به انضمام نظریه مذکور در دبیرخانه‌بایگانی می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که سازمانهای مذکور راسا و بدون در اختیار داشتن مدارک مالکیت‌ ، نظریه‌کمیسیون تشخیص را درخواست می‌نمایند بایستی هرگونه مدارک موجود و وضعیت ثبتی که دراختیار دارند به انضمام نقشه مربوطه به کمیسیون ارسال نمایند.

ماده ۱۳ ـ ابطال شد.

ماده ۱۴ ـ کمیسیونهای تشخیص مکلفند نظریات خود را در دفتر مخصوصی ثبت و امضا نمایند.

ماده ۱۵ ـ موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد.

۱ ـ پلاکهایی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده ۸ قانون زمین شهری بوده و یاپروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و به صورت ساختمان باقی باشند و همچنین پلاکهای‌مذکور که مشاعی بوده و مساحت سهم هر یک از مالکین مشاعی از حد نصاب یاد شده تجاوزنماید.

۲ ـ پلاکهایی که به استناد گواهی‌های مهلت عمران نسبت به آنها پروانه ساختمانی صادر و در آن‌احداث بنا شده باشد و یا در مهلت اعتبار پروانه مذکور احداث بنا شروع شود.

۳ ـ پلاکهای تا ۳۰۰۰ متر مربع مساحت (عرصه و اعیان‌) مربوط به واحدهای مسکونی ومحلهای کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر یک از اسناد رسمی زیر که تاریخ‌صدور آنها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری ۵/۴/۵۸ باشد:

الف ـ اسناد مالکیتی که به عنوان واحدهای مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد.

ب ـ در ستون انتقالات قید ساختمان به عنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد.

ج ـ هرگونه ملک مورد نظر قبلا به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان مورد معامله یا رهن باوزارتخانه‌ها ، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت‌ ، شهرداریها و موسسات اعتباری مجازقرار گرفته باشد.

د ـ گواهیهای مالیاتی اعم از مفاصا حسابهای مالیاتی و یا گواهی ارث به شرطی که در آن تصریح‌شده باشد که پلاک مورد نظر واحد مسکونی یا ساختمان است‌.

ه ـ در صورتی که به موجب سند رسمی سابقه اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته‌باشد.

و ـ مفاصا حساب نوسازی شهرداری به عنوان واحد مسکونی و یاساختمان‌صادرشده‌باشد.

ز ـ گواهی پایان کار به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.

ح ـ پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه‌ساختمانی در شهر محل وقوع پلاک به صورت ساختمان و مستحدثات درامده باشد.

۴ ـ پلاکهایی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری ۵/۴/۵۸ به صورت‌تاسیسات و مستحدثات صنعتی‌ ، ورزشی‌ ، جایگاههای فروش مواد نفتی و همچنین کارگاهها ، گاراژها ، توقفگاهها ، و انبارهای مسقف‌ ، اماکن درمانی‌ ، بهداشتی‌ ، آموزشی‌ ، فرهنگی و خدمات‌عمومی و تاسیسات مشابه بوده مشروط بر اینکه مساحت آنها از ۳۰۰۰ متر مربع تجاوز ننماید ودارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند.

۵ ـ ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی در کلیه‌بندهای فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

۶ ـ در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین ششدانگ زمین مبنی بر موات بودن آن که‌در صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرارمذکور و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری‌می‌باشند.

ماده ۱۶ ـ از تاریخ تصویب این آیین ‌نامه نیازی به صدور گواهی عمران برای زمینهای دایرنمی‌باشد و سازمانهای قانونی مورد مراجعه مالکین بایستی با قبول مسئولیت نسبت به انجام امراقدام نمایند. مالکین پلاکهای خارج از شمول ماده ۱۵ این آیین ‌نامه بر حسب نیاز خود با در دست‌داشتن مدارک مندرج در ماده ۱۲ آیین ‌نامه به ارگانهای ذیربط مراجعه می‌نمایند تا سابقه جهت اخذنظریه کمیسیون تشخیص به سازمان زمین شهری ارسال گردد.

تبصره ۱ ـ گواهی‌های عمرانی صادره قبلی نسبت به اراضی عمران شده پس از تایید صحت آن‌وسیله سازمان زمین شهری فقط از لحاظ احیا و عمران به اعتبار خودباقی خواهند بود.

تبصره ۲ ـ سازمانهای قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین‌کمیسیونهای تشخیص نسخه‌ای از آخرین نظریه خود نسبت به کیفیت پلاک مورد بررسی و نام‌صاحب سند و فتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز به‌سازمان زمین شهری ارسال نمایند.

ماده ۱۷ ـ چنانچه نسبت به مواد ۱۵ و ۱۶ این آیین ‌نامه و تبصره‌های مربوطه درخواست‌متقاضی منجر به تعیین تکلیف قطعی نگردد سازمان مورد مراجعه مکلف است پرونده امر را جهت‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید.

ماده ۱۸ ـ کسانی که طبق اسناد و مدارک مالکیت رسمی و یا بر اساس قوانین و مقررات جاری‌دارای زمینی موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی‌موات شهری گواهی مهلت عمران تاحد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ ننموده‌اند ، اعم ازاینکه در سازمانهای عمران اراضی شهری قبلا تشکیل پرونده داده یا نداده باشند و از تاریخ ۵/۴/۵۸به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آنها منتقل نشده باشدمی‌توانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری مربوطه درخواست صدورپروانه ساختمانی نمایند وشهرداریها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان‌مذکور از وی طبق فرم ارسال از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه ساختمانی صادر ورونوشت آن را به سازمان مذکور ارسال نمایند. تفکیک پلاکهای مزبور با در نظر گرفتن ضوابط‌تفکیکی شهرداری بلامانع است لکن شهرداری‌ها فقط به مقدار نصاب مندرج در ماده ۸ قانون در یک‌یا چند قطعه تفکیکی پروانه صادر خواهند نمود.

تبصره ۱ ـ سازمان زمین شهری می‌تواند بنا به درخواست شهرداری‌ها فهرست اسامی مربوط‌به دارندگان گواهی مهلت عمران و دریافت کنندگان زمین و سایر اطلاعات ضروری و تکمیلی همراه‌با دستورالعمل نحوه استفاده از آن را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد و در این صورت شهرداری نیازی‌به استعلام از سازمان نخواهد داشت و با مسئولیت خود طبق قانون اراضی شهری و این آیین ‌نامه با استفاده از اطلاعات ارسالی در هر مورد اقدام نموده و مکلف است در مرحله صدور پروانه‌ساختمانی و همچنین در مرحله صدور گواهی پایان کار حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنها راجهت تکمیل فهرست اطلاعات به محلی که در دستورالعمل مذکور مشخص شده است ارسال‌نماید.

تبصره ۲ ـ تا زمان تکمیل اطلاعات مربوط به گواهی‌های مهلت عمران و واگذاری‌های انجام‌شده در سطح کشور در سازمان زمین شهری و اعلام آن به مراجع ذیربط شهرداری‌ها و فرمانداریهامکلفند برای متقاضیان پروانه ساختمانی در شهرها و شهرکها تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی‌شهری با اخذ تعهد رسمی از متقاضیان در دو نسخه (طبق نمونه‌ای که سازمان زمین شهری تهیه و به‌شهرداری‌ها وفرمانداریها ارسال می‌نماید) پروانه صادر و حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آن را به‌ضمیمه یک نسخه از تعهد نامه و همچنین در موقع صدور گواهی پایان کار بلافاصله یک نسخه‌رونوشت آن را به سازمان زمین شهری و شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین‌شهری مشخصات دارنده پروانه را در فهرست اطلاعات مربوطه ثبت می‌نماید و در هر موقع که‌خلاف تعهدات مذکور احراز شود پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتارمی‌شود.

ماده ۱۹ ـ چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر می‌گرددمازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلا برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشدشهرداری‌ها ضمن رعایت مفاد ماده ۱۸ قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازادآن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور می‌توانند بدون توجه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع‌ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی به نحوی‌نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیکترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی‌بماند مشروط بر اینکه هیچگاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید.

تبصره ۱ ـ تهیه نقشه تفکیکی به عهده متقاضی صدور پروانه است‌.

تبصره ۲ ـ در صورتی که عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام‌پذیرنباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت‌بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین‌شهری دریافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان‌پذیر باشد شهرداری نقشه‌تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص‌سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی بر نظر کمیسیون‌به اداره ثبت مربوطه ارسال می‌نمایند تا در صورت موات بودن زمین‌ ، ثبت و سند قطعه مازاد ابطال‌و سند مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن‌اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید ، باقیمانده زمین‌در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری (نه عین نه منفعت‌) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و باتقویم دولت سازمان پس از وصول صورت جلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت‌صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده می‌نماید.

تبصره ۴ ـ گواهی‌های مهلت عمران صادره قبلی از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری به‌اعتبار خود باقی است و شهرداریها می‌توانند بر مبنای گواهی‌های مذکور پروانه ساختمانی صادرنمایند لکن فقط تا هزار متر مربع گواهیهای مذکور قابل صدور پروانه ساختمانی خواهند بود ونسبت به مازاد هزار متر مربع طبق این ماده عمل خواهد شد.

ماده ۲۰ ـ واحد مسکونی مناسب در هر شهر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آیین ‌نامه ‌توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ زمینی که طبق مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می‌گردد زمینیاست که در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اینکه به صورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده‌یا دارای پلاکهای متعدد باشد که در این صورت مالک می‌تواند نسبت به کلیه آنها پروانه ساختمانیاخذ نماید و یا برای یک قطعه از آن پروانه ساختمانی اخذ و بقیه را در صورت نیاز دولتی ازشهرداریها به آنها بفروشد و چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور به گواهی شهرداری‌قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک‌قطعه زمین حتی المقدور معادل قیمتی آن واگذار می‌نماید. همچنین سازمان زمین شهری درمواردی که یک قطعه زمین در زیر حد نصاب غیر از قطعه مورد عمران مالکی را اعم از موات یا بایرتملک می‌نماید می‌تواند همان زمین را به یکی از اقربای طبقه اول وی در صورتی که فاقد زمین وساختمان مسکونی از تاریخ ۲۷/۱۲/۶۰ باشند واگذار نماید.

ماده ۲۲ ـ کسانی که به ترتیب مقرر در این آیین ‌نامه واجد شرایط بوده و در اجرای قانون لغومالکیت اراضی موات شهری در مهلتهای مقرر برای گرفتن گواهی مهلت عمران مراجعه نکرده‌اند و با اعلام سازمانهای عمران اراضی شهری زمین آنها ابطال ثبت گردیده ولی به غیر واگذار نشده باشد ، حتی المقدور زمین مزبور با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آیین ‌نامه به مشارالیهم واگذاروالا زمین دیگری معادل بها آن تا حد نصاب مقرر توسط سازمان زمین شهری واگذار می‌گردد.

ماده ۲۳ ـ مهلت عمران دارندگان اسناد مالکیت اراضی موات که مساحت آنها کمتر از دو برابربالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین باشند اعم از آنکه گواهی‌مهلت عمران داشته یا نداشته باشند تا آخر سال ۱۳۶۵ تمدید می‌گردد.

تبصره ـ در مواردی که به عللی از سوی مراجع ذیصلاح صدور پروانه موقتا ممنوع و یاغیرمقدور باشد مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع می‌گردد.

ماده ۲۴ ـ کسانی که طبق ضوابط قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌برای یک قطعه زمین به مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهر گواهی مهلت عمران‌اخذ نموده‌اند چنانچه زمین مذکور هنوز ساختمان نگردیده و یا در صورت ساختمان با توجه به حدنصاب واحد مسکونی مناسب مندرج در ماده ۶ قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری درمجاورت قطعه مذکور داشته باشد که به مالکیت دولت در نیامده و توسط سازمانهای عمران اراضی‌به غیرواگذار نشده باشد می‌تواند تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری قطعات مذکور را تجمیع‌نماید و در صورتی که متقاضی فوق دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده ۲۱ اصلاحی عمل‌خواهد شد.

ماده ۲۵ ـ در شهرهایی که حد نصاب تفکیک زمین در مناطق مسکونی تعیین نگردیده‌استانداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین ‌نامه نسبت به تهیه وتصویب آن طبق مقررات مربوطه اقدام و نتیجه را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند ، حدنصاب‌های مذکور نیز حد نصاب مربوط به شهرهایی که دارای ضوابط تفکیکی مصوب می‌باشندپس از اعلام از طرف وزارت مسکن و شهرسازی ملاک اجرای قانون اراضی شهری و این آیین ‌نامه ‌بوده و در صورت تغییر نیز همان حد نصاب تعیین شده قبلی برای اجرای قانون اراضی شهری ملاک‌عمل خواهد بود.

تبصره ـ در شهرها و شهرکهایی که ضوابط تفکیک بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی‌شهری (۱۰۰۰ متر مربع‌) باشد بایستی ضوابط مزبور حداکثر تا حد نصاب یاد شده تقلیل یابد.

ماده ۲۶ ـ کسانی که در یک یا چند قطعه زمین بایر موات مشاعا شریک بوده و تحت تکفل‌دیگری نباشند (به استثنای همسر) هر یک می‌توانند پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایرضوابط و شرایط منفردا یا مجتمعا برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند ، هرگونه تجمیع و افرازو انتقال سهام مشاعی بین مالکین تا حد نصاب مقرر بارعایت ضوابط شهرداری بلامانع است ومراجع قانونی ذیربط باید پس از اقدام نتیجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه به سازمان زمین‌شهری ارسال نمایند.

ماده ۲۷ ـ مالکین اراضی مشاعی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای تمام یاقسمتی از سهام خود گواهی مهلت عمران اخذ نموده‌اند در صورتی که بقیه زمین آنها واگذار نشده یاثبت و سند مربوطه ابطال نشده باشد می‌توانند در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری از مزایای‌ماده فوق استفاده نمایند.

ماده ۲۸ ـ مالکین واجد شرایط اراضی مشاعی که زمین آنها قابل صدور پروانه ساختمانی برای‌واحد مسکونی باشد ولکن قابل افراز به قطعه مستقل نبوده و در کل پلاک نتوان به تعداد مالکین‌واحد مسکونی احداث نمود به تعدادی که فاقد واحد مسکونی باقی می‌مانند پس از انتقال سهام به‌شریک مشاعی واجد شرایط می‌توانندمتقاضی خرید زمین از سازمان زمین شهری باشند.

ماده ۲۹ ـ برای پدر و اولاد صغیر تحت تکفل او فقط تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری‌یک پروانه ساختمان به انتخاب پدر صادر می‌گردد (اعم از اینکه زمین به صورت مشاعی یا مفروز ومتعلق به پدر باشد یا اولاد صغیر تحت تکفل او) و نسبت به زمینهای دیگر طبق مقررات قانون و این‌آیین ‌نامه عمل می‌شود.

تبصره ـ صغار خانواده‌ای که به علل قانونی تحت سرپرستی غیر از پدر باشند و نیز محجورین‌حسب مورد به انتخاب ولی یا قیم هر یک می‌توانند زمینی را تا حد نصاب مقرر طبق این آیین ‌نامه ‌عمل نمایند.

ماده ۳۰ ـ انتقال زمین در حد نصاب مقرر در قانون بین اقربای درجه اول خانواده شهدا با معرفی‌بنیاد شهید در صورتی که طرفین خانه و زمین دیگری نداشته و هر دو واجد شرایط لازم برای اخذپروانه ساختمانی باشند با اجازه سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است‌.

ماده ۳۱ ـ چنانچه زمینی در عقدنامه رسمی قبلی از ۲۷/۱۲/۶۰ در صداق زن قرار گرفته باشدتنظیم سند انتقال به زوجه در صورتی که مساحت آن کمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است‌. درمواردی که مساحت زمین مازاد بر حد نصاب باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص درصورت بایر بودن انتقال آن به زوجه بلامانع و چنانچه موات تشخیص گردد و زوجه واجد شرایط‌برای عمران یک قطعه زمین موات باشد مازاد در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

ماده ۳۲ ـ انتقال زمین متعلق به زوج یا زوجه به یکدیگر در حد نصاب مقرر مشروط بر آنکه‌طرفین واجد شرایط برای عمران آن باشند منحصرا در مواردی که یکی از آنها دارای مجوز اخذ وام‌بوده و برای دریافت وام لازم است زمین در ملکیت او باشد با موافقت طرفین و با نظر سازمان زمین‌شهری فقط برای یک بار بلامانع است در این صورت متعاملین نمی‌توانند متقاضی خرید یا صدورپروانه برای زمین دیگر باشند.

ماده ۳۳ ـ چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهدآن را صداق زوجه خود یا زوجه یکی از اقربای طبقه اول خود که فاقد مسکن و زمین است قرار دهدبلامانع می‌باشد.

ماده ۳۴ ـ در شهرهایی که شهرداریها برای واگذاری اراضی معوض طرحها فاقد زمین باشندچنانچه زمین کسی که واجد شرایط برای اخذ پروانه است در طرحهای مختلف شهرداری قرار گیرد وشهرداریها برابر ضوابط قانون و این آیین ‌نامه زمین مزبور را خریداری یا تملک نموده باشندمتقاضیان را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی می‌نمایند و سازمان مذکورموظف است این گونه متقاضیان را در اولویت قرار دهد.

تبصره ۱ ـ در مورد زمینهایی که مطابق طرحهای مصوب شهری تکلیف قطعی آنها مشخص‌شده و با توجه به طرحهای مذکور امکان عمران توسط متقاضی وجود نداشته باشد طبق این ماده‌عمل خواهد شد. (بدون رعایت اولویت‌)

تبصره ۲ ـ در مورد پرونده‌هایی که قبل از تصویب قانون اراضی شهری به سازمانهای عمران‌اراضی ارسال گردیده تا در ارتباط با ماده ۱۴ آیین ‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری‌زمین معوض واگذار شود و زمین معوض واگذار نشده باشد ، بر اساس مقررات قانون و این آیین ‌نامه ‌اقدام می‌گردد.

تبصره ۳ ـ سازمان زمین شهری مکلف است قطعاتی از اراضی خود را که بر اساس ضوابط ومقررات شهرداریها و سایر مقررات تفکیک شده است به شهرداریها یا سایر سازمانهای دولتی‌بفروشد تا جهت رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای اجرایی مصوب‌شورای اقتصاد در تهران یا شورای برنامه ریزی در استانها مورد استفاده قرار دهند.

تبصره ۴ ـ چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی می‌باشندبرابر ضوابط مصوب شهرسازی در طرحهای دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاههای دولتی اراضی‌مور نیاز را خریداری یا تملک می‌نمایند و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به‌سازمان زمین شهری معرفی خواهند نمود و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را نیز دراولویت قرار دهد.

تبصره ۵ ـ سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمین‌های موات واقع در طرحهای اجرایی‌مصوب پنج ساله شهرداریها که در شهر تهران به تصویب شورای اقتصاد و در استانها به تصویب‌شورای برنامه ریزی استان رسیده باشد زمینی به صورت معوض حتی المقدور معادل قیمتی زمین‌واقع در طرح به مالکین واجد شرایط از محل زمینهای موات خود واگذار نماید و فقط نسبت به مازادبها ، سازمان می‌تواند مابه التفاوت مربوطه را اخذ نماید.

ماده ۳۵ ـ اگر قسمتی از زمین افراد واجد شرایطی که درخواست پروانه نموده‌اند در طرح‌مصوب دولت یا شهرداری قرار گرفته باشد مالک می‌تواند از باقیمانده زمین تا حد نصاب مقرراستفاده نمایدو چنانچه برای باقی مانده برابر ضوابط شهرداری بتوان پروانه ساختمانی صادر نموددر صورت تمایل مالک نسبت به صدور پروانه اقدام یا برابر ضوابط قانون و این آیین ‌نامه عمل‌خواهد شد.

ماده ۳۶ ـ در مورد مالکیت اراضی شهری که فاقد واحد مسکونی مناسب بوده و زمین دیگری‌که قابل صدور پروانه ساختمانی باشد ندارند و زمین آنها در طرحهای مصوب شهری یا دولت واقع‌گردیده لکن شهرداریها به لحاظ سایر علل مربوط به ضوابط شهری نمی‌توانند برای زمین پروانه‌ساختمانی صادر نمایند سازمان زمین شهری می‌تواند با درخواست متقاضی طبق ضوابط یک قطعه‌زمین جهت امر مسکن به او بفروشد در این صورت پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص درصورتی که زمین متقاضی موات باشد در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در صورتی که بایر باشد درسند آن قید می‌گردد که در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری قابل واگذاری نیست (نه عین نه منفعت‌)مگر به دولت و با تقویم دولت‌.

ماده ۳۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری متقاضیانی که پرونده‌های آنان بر اساس‌مصوبه الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین ‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری درسازمانهای عمران اراضی شهری سابق تشکیل و منتهی به صدور رای کمیسیون مربوطه نگردیده‌می‌توانند پس از دو ماه از تاریخ این آیین ‌نامه به دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری‌نیز مکلف به ارسال پرونده‌های مطروحه مذکور ظرف دو ماه به مراجع یاد شده می‌باشد.

ماده ۳۸ ـ در شهرهایی که مهلت مذکور در مصوبه سه تبصره الحاقی به ماده ۱۰ آیین ‌نامه ‌اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نگردیده دارندگان زمین با اسناد عادی مربوط‌به تاریخ قبل از ۵/۴/۵۸ مکلفند در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری ظرف یک‌ماه از تاریخ اعلام سازمان زمین شهری به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند.

ماده ۳۹ ـ در مورد زمینهایی که تا تاریخ ۵/۴/۵۸ با اسناد عادی معامله شده و حکم لازم طبق‌قانون و این آیین ‌نامه مبنی بر صحت معامله صادر می‌گردد چنانچه زمین بایر باشد با توجه به حکم‌صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا انتقال از فروشنده به خریدار داده‌خواهد شد و بهره برداری از آن در حد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمین بر اساس نظریه قطعی‌کمیسیون تشخیص‌ ، موات باشد ثبت قبلی زمین ابطال و سند مالکیت به نام دولت یا نمایندگی‌سازمان زمین شهری صادر و سپس به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات‌مربوط از همان زمین به خریدار واجد شرایط واگذار می‌گردد مهلت عمران برای زمینهای موات‌مذکور از تاریخ واگذاری سه سال می‌باشد.

تبصره ـ در مورد اراضی موات موضوع این ماده در صورتی که به موجب احکام دادگاههای‌قسمتی از بها زمین به فروشنده پرداخت نشده باشد آن قسمت از مبالغ پرداختی که به قطعه زمین‌مورد واگذاری تعلق می‌گیرد از قیمت زمین که بر اساس مقررات این آیین ‌نامه ارزیابی می‌گردد کسر وباقیمانده توسط سازمان زمین شهری وصول خواهد شد.<

» ادامه مطلب...

نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟

جستجو

آمار بازدیدکنندگان

1
19
285524