1
2
3

آذر 1391

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌

قانون تامین اجتماعی شماره:***-*** موضوع:قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌
لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ 30/5/70

لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق ، مصوب 23/4/1359
ماده واحده - کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند .
تبصره1- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید .
تبصره2- در کارگاههائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود . تبصره3- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است .
تبصره4- این قانون از تاریخ تصویب ، جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می گردد.

از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده 50 - مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر می‌باشند

‌الف - کارت پایان خدمت دوره ضرورت (‌زیر پرچم سابق).

ب - کارت معافیت دائم.

ج- کارت معافیت موقت (کفالت یاپزشکی،یا معافیت برادریافرزنداسیر) در مدت اعتبار آن.[1]

‌د - گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس کارت معافیت تحصیلی معتبر.

ه - گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.

‌و - گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه.

‌ز - گواهی صادره از اداره وظیفه عمومی یا نواحی ژاندارمری در حد اختیار تفویضی توسط اداره وظیفه عمومی که حسب مورد به امضاء رییس اداره وظیفه‌عمومی و یا فرمانده ناحیه ذیربط خواهد رسید.

ح - گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، آموزشگاه فنون هواپیمایی‌موضوع مواد 6 و 7 و 8 و 9 قانون خدمت وظیفه عمومی.

ط - احکام صادره از محاکم صالحه در مورد ثبت معاملات مشمولین.

ی - دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن.

ک- کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده باشد.

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

ماده1ـ کلیه اهالی ساکن در مناطق مرزی کشور به استثنای اهالی ساکن در شهرهای مرکز شهرستان‌ها با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره1ـ نقاط یا اعماق مرزی کشور که به فاصله حداکثر سی کیلومتر از نقطه صفر مرزی قراردارد توسط وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی تعیین می‌گردد.

تبصره2ـ مناطقی که در نقطه مرزی کنار ساحل قرار دارند تا عمق حداکثر سی کیلومتری از ساحل مشمول تسهیلات مبادلات مرزی می‌باشند.

ماده2ـ کارت مبادلات مرزی توسط سازمان بازرگانی استان برای سرپرست خانوار صادر می‌گردد.

تبصره1ـ کارت مبادلات مرزی در ماههای دی و بهمن هر سال صادر و هر سه سال یک بار تمدید می‌شود.

تبصره2ـ دارندگان کارت مبـادلات مـرزی می‌تواننـد به صورت مستقل اقدام به ‌مبادله مرزی نمایند و یا با رعایت تبصره (2) ماده (7) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب 1384 ـ کارت خود را به یکی از شرکتهای تعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن عضویت دارند، واگذار نمایند.

شرکتهای تعاونی پس از دریافت کارت مطابق با تعداد کارتهای صادر شده و اعضای آنها، کارتها را مهر نموده و فهرست آن را به تأیید سازمان بازرگانی استان می‌رسانند.

تبصره3ـ تعداد اعضای یک خانوار مرزنشین با سرپرست، حداکثر پنج نفر می‌باشد.

ماده3ـ سقف مبادلات مرزی هر منطقه مرزی (استان) از سه درصد (3%) موضوع ماده (6) قانون ساماندهی مبادلات مرزی که به مأخذ سال قبل طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌شود.

ماده4ـ میزان سهمیه مرزنشینان، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت هر منطقه (استان) توسط کار گروه موضوع ماده (12) قانون یاد شده تعیین و اعلام می‌شود.

ماده5 ـ توزیع سهمیه وارداتی استان برای مرزنشینان، بازارچه‌های مرزی، پیله‌وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.

تبصره1ـ توزیع سهمیه وارداتی مرزنشینان مطابق با تعداد اعضای هر خانوار یا تعاونی مربوط، صورت می‌گیرد.

تبصره2ـ برای مناطق محروم مرزی دو برابر سهمیه نسبت به سایر مناطق لحاظ خواهد شد.

فهرست مناطق محروم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد شد.

ماده6 ـ وزارت بازرگانی فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها را به صورت منطقه‌ای تعیین و پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (12) قانون مزبور برای تصویب به هیئت‌ وزیران ارسال می‌نماید.

تبصره1ـ فهرست موضـوع تصویب‌نامـه شمـاره 71704/ ت20525ک مورخ 11/12/1377 و اصلاحیه‌های بعدی آن، تا تأیید کارگروه یادشده لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره2ـ تخفیف در حقوق ورودی ارزاق عمومی از سی درصـد (30%) تا صددرصد (100%) و برای سایر کالاها تا پنجاه درصد (50%) متناسب با درجه محرومیت منطقه خواهد بود.

تبصره3ـ خرید و فروش کالاهای وارد شده توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها در استان‌های مرزی به صورت خرده فروشی در همان استان مرزی مجاز بوده ولی خروج کالاهای مذکور از استان مرزی به سایر نقاط کشور به صورت تجمیعی و تجاری با حذف معافیت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی و تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مجاز می‌باشد.

تبصره4ـ صادرات و واردات توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی‌های آنها فقط در حوزه گمرکات بازارچه‌های مرزی و یا گمرک‌ همان استان صورت می‌گیرد. در مواردی که مبادله در بازارچه‌های مرزی امکان پذیر نباشد، شورای ساماندهی مبادلات مرزی می‌تواند نزدیک‌ترین گمرک را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نماید. در این صورت با استفاده از رویه ترانزیت داخلی، کالا در گمرک همان استان ترخیص می‌شود.

تبصره5 ـ کنترل سقف مبادلات توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها بر عهده گمرک بوده و مهلت واردات کالا توسط مرزنشینان از زمان صادرات یک سال می‌باشد.

تبصره6 ـ ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی برای کل کشور، هر ساله معادل سه درصد (3%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود که باید در مقابل سه درصد (3%) صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام شود.

ماده7ـ بازارچه مرزی محوطه‌ای است محصور واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات یا مکان‌هایی که طبق تفاهم‌ نامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار و یا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی دولت تأسیس شده است و مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا می‌باشد.

تبصره1ـ مبادلات در بازارچه‌های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات کالا مجاز خواهدبود.

تبصره2ـ ترخیص کلیه کالاهای واردشده با استفاده از تسهیلات بازارچه‌های مرزی در گمرک بازارچه مرزی استان و یا گمرک همان استان امکان پذیر می‌باشد.

تبصره3ـ ارایه پیشنهاد جهت تأسیس بازارچه مرزی جدید از سوی شورای ساماندهی مبادلات مرزی منوط به داشتن توجیه اقتصادی، تأمین پرسنل و هزینه‌های مربوط به ایجاد تأسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیتهای متقابل با رعایت ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ می‌باشد.

تبصره4ـ ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی و تأسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه‌های مرزی و تأمین پرسنل اجرایی بازارچه و هزینه‌های اداره آن برعهده استانداری مربوط است، ولی از نظر احداث مکان بازارچه در نقطه مرزی و چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد و افراد باید با وزارت کشور هماهنگی به عمل آید.

سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرایی شدن این تبصره را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی نماید.

تبصره5 ـ استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از ایجاد تأسیسات گمرکی و نیازهای اداری در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

تبصره6 ـ عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با هماهنگی و تأیید استاندار ذی‌ربط و با حکم رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره7ـ ورود و ترخیص کالا در سقف تعیین شده در بازارچه‌های مرزی توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها، پیله‌وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت با ارایه فاکتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی کشور طرف معامله و یا مدارک مثبته کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و حسب مورد بارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری (صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.

واردات کالا توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت در حد مصرف شخصی از ارایه پیش برگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاکتور مستثنی می‌باشند.

ماده8 ـ وزارت بازرگانی فهرست کالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پیله وران را با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندی‌های استان‌های مرزی و یا با تفاهم‌های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور تهیه و اعلام می‌نماید.

ماده9ـ ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای همجوار تردد می‌کنند و دارای کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی می‌باشند، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌شوند.

تبصره1ـ ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی به میزان سهمیه تعیین شده در ماده (6) این آیین‌نامه می‌توانند چهارنوبت در سال با رعایت مقررات این آیین‌نامه اقـدام به واردات کالا نمایند.

تبصره2ـ فهرست نوع، حجم و معافیت از سود بازرگانی اقلام قابل ورود ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت به پیشنهاد شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و با لحاظ حمایت لازم از تولیدات داخلی و میزان مصرف سرانه آنها و پس از تأیید کار گروه موضوع ماده (12) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب 1384 ـ و تصویب هیئت‌ وزیران قابل اجرا می‌باشد.

تبصره3ـ خروج کالاهای وارد شده توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصدتن ظرفیت از حوزه استان به صورت تجمیعی و تجاری ممنوع می‌باشد ولی خرده فروشی آنها در سطح استان بلامانع است.

تبصره4ـ خانوار ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی با اخذ کارت مبادلات مرزی و رعایت مفاد مربوط به قوانین مرزنشینان می‌توانند از مزایای مرزنشینان نیز برخوردار گردند.

ماده10ـ در صادرات توسط مرزنشینان، شرکت‌های تعاونی آنها و پیله‌وران، مازاد بر سقف تعیین شده به صورت عام محدودیت سهمیه‌ای وجود ندارد.

ماده11ـ واردات کالا به موجب این آیین‌نامه موکول به صادرات قبل از آن می‌باشد.

ماده12ـ مبادلات مرزی جز در مواردی که در قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب 1384 ـ و این آیین‌نامه دارای احکام خاص است، تابع قوانین و مقررات عمومی صادرات و واردات است.

ماده13ـ تهیه آمارهای صادرات و واردات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک مرزنشینان، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت طبق استانداردهای موجود در تهیه آمار بازرگانی خارجی به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده14ـ آن دسته از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که تاکنون به تصویب رسیده‌اند و مغایر این آیین‌نامه می‌باشند لغو می‌گردند.

آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب 9/3/1387

فصل اوّل – کلیّات

ماده 1- برگزاری مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی براساس تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، وفق مقررات این آیین نامه خواهد بود.

تبصره 1- شرکتهای تعاونی فرااستانی با هر تعداد عضو و اتحادیه‌های تعاونی مرکزی یا سراسری و نیز شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که تعداد اعضای آنها بیش از پانصد عضو باشد، میتوانند مجامع عمومی را بصورت دو مرحله ای برگزار نمایند و در اینصورت تابع مقررات «دستورالعمل نحوۀ تشکیل مجامع عمومی دو مرحله‌ای» موضوع تبصره (2) ماده (33) قانون بخش تعاونی نیز خواهند بود.

تبصره 2- کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که انتخاب تمام یا هر یک از اعضا هیأت مدیره یا بازرسان را در دستور مجمع عمومی داشته باشند، در برگزاری مجمع عمومی، مشمول مقررات «دستورالعمل چگونگی نظارت بر انتخابات شرکتها،اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون» موضوع ماده (28) آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی نیز خواهند بود.

تبصره 3- منظور از شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در این ماده و تبصره‌های آن، شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی ثبت شده و یا در شرف تأسیس می‌باشد.

ماده2- مجمع عمومی تعاونی[حسب وظایف واختیارات] به دو صورت زیر تشکیل می‌شود:

  1. مجمع عمومی عادی.
  2. مجمع عمومی فوق العاده.

ماده3- مجمع عمومی عادی،اولین بار برای تاسیس تعاونی [درزمان مقرر] و سپس حداقل سالی یکبار ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل می‌شود.

وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:

1. تصویب اساسنامه دراولین مجمع عمومی عادی.

2. اتخاذ تصمیم در مورد حداقل و حداکثر سهام اعضا [موضوع ماده 20 قانون بخش تعاونی].

3. انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.

4. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد‌هیأت مدیره.

5. ‌ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

6. تصویب آیین نامه حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیرعامل و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس.

7. اتخاذ تصمیم در مورد عضویت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون وخروج ازآنها و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس‌موازین مقرر در قانون بخش تعاونی.

8. تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.

9. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.

10. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.

11. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.

12. تصمیم گیری درمورد اخراج اعضاء تعاونی [وفق ماده 13 قانون بخش تعاونی].

13. عزل بازرس ‌‌‌[مستندبه بند1 ماده 33 قانون شرکتهای تعاونی].

14. سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد.

تبصره1- در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به همان وظایفی می‌پردازد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

تبصره2- چنانچه مجمع عمومی عادی سالیانه خارج از موعد مقرر برگزار شود، عنوان آن به «مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده»تغییر خواهدکرد.

ماده4- مجمع عمومی فوق العاده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می‌شود:

  1. تغییر مواد اساسنامه [‌در حدود قانون بخش تعاونی].
  2. تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌مدیره.
  3. انحلال تعاونی.
  4. ادغام تعاونی.

تبصره- مراد از عزل هیات مدیره در بند(2)، عزل کل یابعض اعضاء ومقصود ازاستعفاءهیات،استعفاءدسته جمعی یاتعدادی ازآنهاست که هیات مدیره را باوجود اعضاء علی البدل ازاکثریت مقرر خارج نماید.

ماده5- چنانچه مجمعی نسبت به موارد خارج از صلاحیت خود رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، تصمیمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 6ـ در مواعد زیر تشکیل مجمع عمومی الزامی است. هیأت مدیره باید تاریخ دعوت یا نشر آگهی و فواصل زمانی موضوع مواد 12، 13 و 22 این آیین نامه و تبصره‌های ذیل آنها را بگونه‌ای تعیین نماید که مجمع عمومی در مواعد زیر تشکیل گردد:

1-     ظرف 4 ماه از پایان سال مالی، برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه.

2-     قبل از انقضاء مدت تصدی اعضای هیأت مدیره یا بازرسان؛ برای تشکیل مجمع عمومی با دستور انتخاب اعضای مذکور.

3-   قبل از پایان مدت تعاونی، در صورتی که مدت آن طبق اساسنامه محدود باشد؛ برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با دستور تمدید مدت یا انحلال.

4-   در صورتی که در یکی از مجامع عمومی و یا بنا به قوانین و مقررات، تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد؛ ظرف مهلت مقرر در آن.

5-     ظرف سه ماه بعد از درخواست اشخاص زیر]در غیر موارد مذکور در بندهای فوق[:

الف- هر یک از بازرسان

ب- یک پنجم اعضای تعاونی برای مجمع عمومی عادی و یک سوم اعضا برای مجمع عمومی فوق العاده

ج ـ وزارت تعاون

تبصره 1- در صورتی که هیأت مدیره در مواعد مقرر در این ماده به تشکیل مجمع عمومی مبادرت نکند، وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره 2- اگر هیأت مدیره ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، برای رسیدگی به گزارش تخلفات هیأت مدیره یا مدیر عامل، اقدام به دعوت و برگزاری آن نماید، بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع اقدام کند.

فصل دوّم – نحوه دعوت مجمع

ماده7- دعوت مجمع عمومی باید به طریقی که دراساسنامه تعاونی قید شده صورت گیرد.هرتعاونی مکلف است حداقل یکی ازروشهای انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار یا محلّی و یا دعوتنامه کتبی [با اخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی] یا هر دو روش را انتخاب و در اساسنامه قید نماید.

علاوه بر این الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و نمایندگی‌ها و محل کارگاهها و فروشگاه‌های تعاونی همچنین درج آن در پایگاه اطلاع رسانی [وب سایت مربوطه درصورت وجود] نیز الزامی است.

تبصره 1- دعوت اولین مجمع عمومی تعاونی از طریق دعوتنامه کتبی با اخد رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی و یا از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که در آن دعوت به عضویت [موضوع بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاونی] آگهی شده صورت می‌گیرد.

تبصره2- در صورتی که دعوت مجمع عمومی با دعوتنامه کتبی انجام می‌پذیرد، ارسال نسخه‌ای از آن به اشخاص زیرضروری است:

1.  هر یک از دستگاهها و شرکت‌های دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانها و مؤسسات عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

  1. اتحادیه‌ای که تعاونی عضو آن است.

تبصره3- مقام دعوت کننده مکلف است نسخه‌ای از آگهی مجمع عمومی را جهت اطلاع و امکان حضور نماینده ناظر به وزارت تعاون ارسال نماید.

ماده8- در تعاونی‌هایی که دارای بیش از یکصد عضو می‌باشند، انتشار آگهی دعوت الزاماً از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی عادی تعیین گردیده، صورت می‌گیرد.

تبصره1- مرجع تشخیص کثیرالانتشار بودن روزنامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی است.

تبصره2- انتشار آگهی دعوت در هفته‌نامه، ماهنامه و هر نشریه‌ای که در غیر از فاصله زمانی «روزی یکبار» منتشر می‌گردد به جای روزنامه، فاقد و جاهت قانونی است.

تبصره3- چنانچه مجمع عمومی،  روزنامه‌های [اصلی] متعددی را تعیین نماید، انتشار آگهی در همه آنها الزامی است.

تبصره4- درج نام روزنامه در اساسنامه تعاونی الزامی نیست و در صورتیکه شرکت یا اتحادیه‌ای به این امر مبادرت کند، هرگونه تغییر بعدی آن مستلزم تشکیل هر دو مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده خواهد بود.

تبصره 5‌ـ در انتخاب صفحات روزنامه برای درج آگهی، صفحات اصلی مورد نظر است و انتشار آگهی در قسمت نیازمندی ها و سایر ضمائم در صورتی است که بخشی اختصاصی برای درج آگهی‌های مجامع یا شرکت ها در قسمت های مذکور معین و مشخّص شده باشد [1]

ماده9- مجمع عمومی که اقدام به تعیین روزنامه کثیرالانتشار می‌نماید، مکلف است روزنامه کثیرالانتشار دیگری را نیز بعنوان روزنامه علی البدل انتخاب تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلی، آگهی‌های مربوطه در آن درج گردد.

تبصره- درصورتیکه روزنامه اصلی به هر دلیلی منتشر نگردد و روزنامه علی البدل نیز تعیین نشده باشد، هیأت مدیره تعاونی مکلف است مجمع عمومی عادی را جهت تعیین روزنامه جدید تشکیل دهد. دعوت این مجمع و هر مجمع دیگری که در فاصله بین عدم انتشار روزنامه قبل و تعیین روزنامه جدید تشکیل می‌شود، منحصراً از طریق دعوتنامه کتبی با اخذ رسید و یا با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی بعمل می‌آید و رعایت قسمت اخیر ماده 7 نیز الزامی است.

ماده10- ‏دعوت مجمع عمومی ضمن درج تاریخ انتشار باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

  1. نام تعاونی.
  2. نوع مجمع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوق‌العاده، فوق‌العاده.
  3. نوبت مجمع.
  4. دستورجلسه.
  5. تاریخ وساعت برگزاری.
  6. محل برگزاری ونشانی کامل آن.
  7. زمان و مکان بررسی وکالتنامه‌ها]برای مجامع عمومی یک مرحله‌ای[ و صدور برگه حضور در مجمع.
  8. نحوه و مهلت ثبت نام در انتخابات هیات مدیره و بازرسان [برای مجامع عمومی با دستور انتخابات].

تبصره1- محل تشکیل مجمع عمومی باید در محدوده شهری یا روستایی اقامتگاه قانونی تعاونی باشد، مگر اینکه صد در صد اعضاء، محل دیگری را برای تشکیل مجمع توافق نمایند. همچنین محل برگزاری مجمع بایدظرفیت حضور کلیه اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنها را داشته واز نظر امکانات برای تشکیل جلسه مجمع مناسب باشد.

تبصره2- دستور جلسه مجمع بایستی بطور صریح و شفاف در آگهی درج و از ذکر کلمات و عبارات مبهم از قبیل: «سایر موارد»، «سایر تصمیمات»و «آنچه طبق قانون در صلاحیت مجامع عمومی... است»، خودداری گردد.

تبصره3- درخصوص تغییر مواد اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده، آگهی دعوت بایستی متضمن شماره مواد یا موضوع آنها باشد. در مواردی که تعاونی، مجمع عمومی فوق العاده را برای تطبیق اساسنامه با قانون و اصلاحات بعدی آن تشکیل می‌دهد، ذکر عبارت «تطبیق اساسنامه با قانون یا اصلاحات» کافی است اما چنانچه تصمیم بر تغییر مواد دیگری از اساسنامه نیز باشد، باید آن موارد در آگهی دعوت آورده شود.

تبصره4- در صورتیکه اخراج عضو یا اعضایی از تعاونی همچنین عزل هیأت مدیره یا بازرس در دستور کار مجمع عمومی باشد ذکر نام آنها در آگهی دعوت مربوطه ممنوع است و مقام دعوت کننده مکلف است دستور مجمع را بنحو مضبوط به اطلاع اشخاص مذکور برساند.

ماده11- هریک از اعضاء تعاونی می‌تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند. مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب، در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرردعوت به تشکیل می‌گردد قرار گیرد.

ماده12- فاصله زمانی بین تاریخ دعوت [نشر آگهی] و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی [عادی و فوق‌العاده] حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز است.

تبصره1- در صورتیکه برگزاری انتخابات [هیأت مدیره یا بازرسان] در دستور جلسه مجمع عمومی عادی باشد این مدت برای دعوت نوبت اول، حداقل 20روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

تبصره2- فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی که انتخاب هیأت تصفیه را در دستور کار خود دارد همان 10 تا 20 روز است.

تبصره3- دراحتساب فاصله زمانی،روزانتشارآگهی همچنین روزبرگزاری مجمع جزء مدت محسوب نمی شود.

ماده13- در مواقعی که کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حاضر باشند، با رعایت مقررات دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

تبصره- حکم این ماده درخصوص اولین مجمع عمومی تعاونی نیز قابل اعمال است.

ماده14- هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی آگهی مجمع عمومی، مستلزم رعایت حداقل فواصل زمانی مقرراست.

فصل سوم- ورود به جلسه مجمع

بخش اول – ترکیب مجمع

ماده 15- مجمع عمومی از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار و وکلاء آنان تشکیل می‌شود.

ماده 16- اعضاء تعاونی برای حضور در مجمع یااخذبرگه ورود باید ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا کارت عضویت و یا دفترچه عضویت ارائه نمایند.

تبصره1- بررسی مدارک مذکور به هنگام ورود با مقام دعوت کننده است مگر در مواردی که مقام دعوت کننده هیأت مدیره بوده و دستور جلسه، انتخاب هیأت مدیره یا رسیدگی به تخلفات مدیران باشد که در اینصورت بررسی توسط اکثریت بازرسان و در مواردی که دو بازرس باشد بوسیله یکی از آنها بعمل می‌آید.

تبصره2- چنانچه مقام دعوت کننده، وزارت تعاون باشد،کنترل مدارک توسط بازرس یابازرسان صورت می‌گیرد ودرصورتی که تعاونی فاقد بازرس باشد یا بازرس مربوطه بنا به نظر مراجع مذکوردراین تبصره صلاحیت لازم را نداشته باشد، بررسی مدارک توسط نماینده یا نمایندگان مراجع یاد شده انجام می‌گیرد

تبصره3- در اولین مجمع عمومی تعاونی، گواهی صادره هیأت مؤسس مبنی بر احراز شرایط عضویت و تصدیق تأدیه حداقل یک سوم مبلغ سهام، مجوز حضور در مجمع است.

ماده 17- اشخاص ذیل می‌توانند بدون احتساب در لیست حاضرین عضو و بدون داشتن حق رأی در مجمع حضور یابند :

  1. مدیرعامل غیرعضو.
  2. بازرس یا بازرسان غیرعضو.
  3. کاندیداهای غیرعضو سمت بازرسی.

4.  نمایندگان ناظر هر یک از دستگاهها و شرکتها و موسسات دولتی و عمومی و بانک ها و شوراهای اسلامی کشوری که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری نموده اند.

  1. نماینده یا نمایندگان ناظر وزارت تعاون.
  2. نماینده ناظر اتحادیه‌ای که تعاونی عضو آن است.
  3. نماینده ناظر دستگاههای متبوعه شرکتهای تعاونی کارمندی [باتایید وزارت تعاون].

تبصره1- علاوه بر اشخاص مذکور در این ماده، اشخاصی که بنا به وظیفه شغلی خود مسئولیتی را در مجمع دارا هستند مانند نیروهای انتظامی و امنیتی، نیروهای خدماتی، فیلمبردار و... می‌توانند با هماهنگی قبلی و کسب مجوز از مقامات موضوع تبصره 1 ماده 16 (حسب مورد) در مجمع حضور یابند.

تبصره2- اشخاص غیرعضوی که کاندیدای سمت بازرس تعاونی هستند، برای حضور در مجمع عمومی مربوطه باید گواهی معتبر و ممهور به مهر تعاونی مبنی بر ثبت نام در انتخابات ارائه نمایند.

تبصره3- اشخاص موضوع بندهای 4 و 5 و7با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر از بالاترین مقام دستگاه یا اشخاص مجاز از طرف آنها در مجمع حضور می‌یابند.

تبصره4- حضور نماینده ناظر اتحادیه در مجامع عمومی تعاونی‌های عضو با ارائه معرفی نامه هیأت مدیره‌ یا مدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده امکان پذیر است.

ماده 18– عضو یا اعضایی که اخراج آنها در دستور کار مجمع است می‌توانند با حق رأی در مجمع مربوطه حضور یابند.

بخش دوم – نمایندگی اعضاء (وکالت)

ماده 19- در مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی می‌تواند نماینده تام الاختیاری [از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان]  برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.

تبصره1- تأیید نمایندگی‌های موضوع این ماده با مقامات مذکور در تبصره 1 ماده 16 (حسب مورد) می‌باشد. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی به همراه نماینده خود در محل شرکت یا محلی که از پیش تعیین و طی آگهی دعوت مجمع به اطلاع اعضاء رسیده حاضر و مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، وکالتنامه را تأیید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر می‌کند.

تبصره2- در مواردی که وکالتنامه حضور در مجمع در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل و بدون رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق مکلف به مهر و امضاء آن و صدور ورقه ورود به مجمع خواهد بود.

تبصره3- وکالت و نمایندگی حضور در مجمع و اعمال رأی بصورت مطلق و تام الاختیار اعطاء می‌شود و هر گونه ادعای بعدی عضو مبنی بر مقید و محدود بودن نمایندگی، از جانب تعاونی مسموع نخواهدبود.

تبصره4- نمایندگان بایستی دارای اهلیت قانونی[عدم حجر] باشند.

تبصره5- حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است و مقامات مذکور در تبصره 1 ماده16(حسب مورد) مکلفند نظارت‌های لازم در این مورد بعمل آورند. چنانچه پس از برگزاری مجمع مشخص شود عضو و نماینده وی توأمان در مجمع حضور داشته‌اند، بترتیب ذیل عمل خواهدشد:

1- درصورتی که حضور توٲم عضو و نماینده وی در حصول نصاب رسمیت جلسه موثر بوده، مجمع برگزار شده فاقد اعتبار است.

2- چنانچه جلسه بدون حضور توام نیزرسمیت داشته است، صرفاً  به تعدادحضور غیرقانونی، از تعدادکل آراء ماخوذه درهرتصمیم کسرخواهد شد. در مورد انتخابات،کسرآراء نسبت به کلیه کاندیداها اعمال می‌گردد.

ماده 20- نمایندگان اعضاء اتحادیه‌های تعاونی همچنین اشخاص حقوقی عضو شرکت‌های تعاونی، برای حضور در مجامع عمومی بایدمعرفی نامه ازسوی هیات مدیره یامدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده ارائه ‌نمایند. مقام مجاز تأیید نمایندگی‌ها، پس ازاخذ معرفی نامه و احراز هویت نماینده، ورقه ورود به جلسه مجمع را برای وی صادر خواهد کرد.

تبصره1- در معرفی نامه صادره، باید مجمع یا مجامعی که نماینده حق حضور و اعمال رأی دارد معین گردد در غیراینصورت نمایندگی صادره تا زمانیکه نماینده دیگری معرفی نشده مجوز حضور در کلیه مجامع تلقی خواهد شد.

تبصره2- حکم تبصره 4 ماده 19 در مورد نمایندگی‌های موضوع این ماده نیز لازم الرعایه است.

بخش سوم – رسمیت و اداره جلسه

ماده 21- نصاب رسمیت جلسات مجامع به ترتیب زیر خواهد بود:

1-  مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد رسمی خواهد بود.

2-  مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با اکثریت رسمیت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود، نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمی است.

تبصره1- برای رسمیت جلسه مجمع با «هر تعداد»، رعایت قسمت اخیر ماده 23 در مورد تعداد هیات رئیسه الزامی است.

تبصره2- در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی رأس ساعت مقرر، مقام دعوت کننده باید برگزاری جلسه را حداقل به مدت نیم ساعت به تأخیر اندازد و در صورت عدم حصول نصاب، صورتجلسه‌ای دایر بر عدم رسمیت مجمع تهیه و به امضای حاضرین برساند.

تبصره3- ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه، اصالتاً یا به نمایندگی از طرف عضو آنرا امضا می‌کنند.

ماده 22- دعوت مجامع عمومی نوبت دوم و سوم موضوع ماده فوق باید حداکثر ظرف 7 روز با همان دستور جلسه قبلی بعمل آید. فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و برگزاری مجامع مذکور حداقل 10 و حداکثر 20 روز خواهد بود.

تبصره1- هرگونه تغییر، کاهش یاافزایش دستور جلسه مجمع عمومی نوبت اول در نوبت‌های بعدی ممنوع است.

تبصره2- در مورد مجمع عمومی عادی نوبت دوم که انتخابات را در دستور کار خود دارد، همان فاصله 10 تا 20 روز لازم الرعایه است.

ماده 23- جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده یا نماینده او افتتاح می‌کند. در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس، یک منشی و دو ناظر از میان اعضاء انتخاب خواهند شد. در تعاونی‌های دارای 500 عضو و بیشتر تعداد هیأت رئیسه 7 نفر شامل رئیس، نائب رئیس، منشی و 4 ناظر می‌باشد.

تبصره- در شرکتهای تعاونی، نمایندگان اعضاء حقیقی نمی‌توانند بعنوان هیأت رئیسه انتخاب شوند.

ماده 24- مقام دعوت کننده یا مقام مجاز مذکور در تبصره 1 ماده 16 مکلف است ورقه حضور و غیابی را که اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار در بدو ورود به جلسه امضاء نموده‌اند همراه با نمایندگی‌های تام‌الاختیار اعضاء غایب و صورت اسامی کل اعضاء در اختیار رئیس مجمع برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترل‌های لازم قرار دهد. علاوه بر این از سایر حاضرین مذکوردرمواد17و18 نیز صورتی جداگانه مشتمل بر هویت کامل، سمت و علت حضور و اقامتگاه قانونی آنها تهیه و به امضاء آنان خواهد رسید.

فصل چهارم – اتخاذ تصمیم

بخش اول – نصاب تصمیمات

ماده 25- در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می‌گردد مگر در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان که کسب اکثریت نسبی آراء ملاک عمل است.

تبصره1- انتخاب اعضاء هیأت مدیره برای دوره‌ای بیش از دوره‌های مجاز تصدی (موضوع ماده 36 قانون بخش تعاونی) مستلزم کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت است.

تبصره2- تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی تعاونی با اکثریت دو سوم آراءِ حاضرین درجلسه رسمی بعمل می‌آید.

ماده26- تصمیمات مجامع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می‌شود.

بخش دوم- نحوه اتخاذ تصمیم

ماده 27- تصمیمات مجامع عمومی از طریق اعمال رأی اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها اتخاذ می‌شود. در مجامع عمومی یک مرحله ای هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است؛ در مجامع عمومی دو مرحله ای میزان رأی نمایندگان وفق دستورالعمل مصوب وزارت ]موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون بخش تعاونی[ خواهد بود.

ماده 28- رأی گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده، همچنین انتخاب اعضاءهیات مدیره وبازرسان، الزاما بصورت کتبی [با برگه رأی] خواهد بود و برای اتخاذ سایر تصمیمات می‌تواند باقیام وقعود بعمل آید.

تبصره- چنانچه در مورد نتیجه رای گیری به روش قیام وقعود تردیدی حادث شود، باتقاضای حداقل دونفراز اعضای هیات رئیسه می‌توان رای‌گیری را مجددا و بصورت کتبی بعمل آورد.

ماده 29- مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری مجمع، برگه‌‌های رأی را به تعداد اعضاء بصورت چاپی تهیه تا در جلسه بین اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها توزیع نماید. برگه‌های مذکور باید ممهور به مهر تعاونی و متضمن نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن و دستور جلسه مربوطه باشد.

تبصره1- چنانچه انتخابات در دستور جلسه مجمع باشد، برگه‌‌های آن بصورت مجزا تهیه خواهد شد. در برگه انتخابات باید علاوه بر نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن، جای خالی با درج شماره و به تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره و بازرسان در نظر گرفته شود.

تبصره2- کلیه برگه‌‌های رأی براساس عضویت و تعداد آراء وکالتی هر شخص توزیع می‌گردد.

ماده 30- بمنظور اتخاذ تصمیم در هر یک از موارد دستور جلسه، ابتدا موضوع بصورت صریح و بدور از هرگونه ابهام به سمع اعضاء رسیده و سپس رای گیری بعمل می‌آید. برای هر یک از موارد دستور جلسه، یک موافق و یک مخالف می‌تواند در زمان مناسبی که از سوی رئیس جلسه معین می‌گردد صحبت نماید.

تبصره- درمورد عزل هیات مدیره یابازرس همچنین اخراج اعضاء بایستی فرصت دفاع منظورگردد.

ماده 31- در جلسات مجمع عمومی عادی که انتخابات هیأت مدیره و یا بازرسان را در دستور کار خود دارد، داوطلبان تصدی سمت‌های مذکور می‌توانند در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنها توسط رئیس جلسه  منظور می‌شود اقدام به معرفی خود نمایند. علاوه بر این مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری جلسه مجمع صورت اسامی کاندیداهای مربوط را که با ترتیب الفبایی و ذکر نام و نام خانوادگی بصورت کامل و قید پسوندها تنظیم شده به تعداد اعضا تعاونی تهیه و در بدو ورود به جلسه در اختیار اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها قرار دهد.

تبصره1- فهرست اسامی کاندیداها نباید به نحوی تنظیم شود که مفید تبلیغ برای کاندیدای خاصی باشد.

تبصره2- عدم حضور کاندیدا در جلسه مجمع و یا عدم استفاده از حق خود برای معرفی، موجب زوال حق انتخاب نخواهد بود.

ماده 32- در موارد رای‌گیری کتبی، جمع آوری آراء توسط افراد امین و منتخب هیأت رئیسه و شمارش آنها توسط هیأت مذکور و در فرم‌های مخصوص متضمن موارد دستور جلسه بعمل می‌آید. در شمارش آراء بایستی کل آراء مأخوذه، آراء موافق و مخالف و آراء سفید و آراء باطل ثبت شوند.

تبصره1- شمارش آراء انتخابات در فرم‌های مجزا و متضمن اسامی کاندیداها صورت می‌گیرد. هیأت رئیسه مکلف است ذیل کلیه فرم‌های شمارش آراء را امضاء نماید.

تبصره2- به هنگام شمارش آراء انتخابات، کاندیداها می‌توانند بنحوی که موجب اخلال در نظم و جریان احتساب آراء نگردد، درمحل شمارش حضور یافته و بر جریان امر نظارت نمایند.

تبصره3- چنانچه در میان کاندیداها افرادی دارای نام خانوادگی مشترک باشند و برگه رأی صرفاً متضمن نام خانوادگی باشد، اسامی مذکور حذف خواهدشد.

تبصره4- در صورتی که نام یک کاندیدا دربرگه رای تکرارشده باشد، صرفا یک رای محاسبه می‌گردد.

تبصره 5- چنانچه برخی کاندیداها برای بدست آوردن سمت اصلی یا علی البدل، آراء مساوی کسب نمایند،قرعه کشی ملاک انتخاب آنهاخواهدبود.

ماده 33- هرگاه در جلسه مجمع عمومی، نسبت به تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیم‌گیری نشود، رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس، در همان جلسه تاریخ تشکیل جلسه بعدی را که نباید دیرتر از یک هفته از جلسه اول باشد اعلام نماید. در این صورت رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست.

جلسه مابعد تنفس ادامه همان جلسه قبل است و با همان نصاب قانونی رسمیت دارد و هیأت رئیسه آن نیز همان هیأت رئیسه منتخب جلسه قبل خواهد بود مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در این جلسه حضور نیافته باشد که در اینصورت به جای افراد غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

تبصره- حکم تبصره‌ 1 ماده 22 درخصوص جلسه بعد از تنفس نیز جاری است.

بخش سوم- مفاد تصمیمات

ماده 34- جلسات مجامع عمومی با رعایت تبصره 2 ماده 10 این آئین‌نامه صرفاً به مواردی رسیدگی می‌نماید که در دستور جلسه مجمع قرار دارد و اتخاذ هرگونه تصمیمی خارج از آنچه که به عنوان دستور جلسه آگهی شده، فاقد اعتبار است.

ماده 35- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان تعاونی معتبر نخواهد بود.

ماده 36- گزارش هیأت مدیره نمی تواند متضمن پیشنهاد تصویب وتجویز اقدامات آینده یا اقدامات بدون مجوز گذشته باشدو رعایت ماده34 آیین نامه دراین مورد الزامی است.

ماده 37- مجمع عمومی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید مگر آنکه کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حضور داشته و با تصمیم متخذه موافقت نمایند.

ماده 38- مجامع عمومی فوق‌العاده با موضوع عزل هیأت مدیره، صرفاً نسبت به عزل اتخاذتصمیم مینماید وبرای ابقاء رای گیری مجدد نمی شود.

ماده 39- مجمع عمومی فوق العاده موضوع ماده 42 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن که جهت رسیدگی به گزارش تخلفات هیأت مدیره تشکیل می‌شود، در صورتی می‌تواند نسبت به عزل تصمیم گیری کند که موضوع عزل در دستور جلسه آگهی دعوت مجمع قید شده باشد.

ماده 40- در تصویب مقررات داخلی تعاونی از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل و مانند آن، همچنین تغییر مواد اساسنامه، اعضاء می‌توانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع ازمفاد پیشنهادات اطلاع حاصل نماید. به همین منظور مقام دعوت کننده مکلف است در صورت درخواست عضو یا نماینده وی رونوشتی از مقررات پیشنهادی را با هزینه متقاضی تهیه و در اختیار وی قرار دهد.

ماده 41- بمنظور تأمین حق نظارت عضو در امور تعاونی، اعضاء می‌توانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به تعاونی مراجعه و ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش مالی هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان راملاحظه واز آنها یادداشت برداری کنند.

ماده 42- در صورتیکه انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی در دستور کار مجمع باشد، باید قبلاً موافقت منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باتعاونی اخذ شده باشد.

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده 43- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی در دفتر مخصوص صورتجلسات مجامع تعاونی تهیه شده و به امضای اعضاء هیأت رئیسه می‌رسد. در صورتیکه بعضی از اعضای هیأت رئیسه نظر خاصی در مورد برگزاری مجمع و صورتجلسه تنظیمی داشته باشند می‌توانند ذیل امضای خود مرقوم نمایند.

صورتجلسه تنظیمی با داشتن امضاء اکثریت اعضاء هیأت رئیسه معتبر است.

تبصره – رئیس مجمع مکلف است صورتجلسه را به مقام دعوت کننده، هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان تعاونی ابلاغ ورسیددریافت نماید.

ماده 44- صورتجلسه مجمع عمومی باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

1. نام تعاونی.

2. نوع مجمع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوق‌العاده، فوق‌العاده.

3. نوبت مجمع.

4. تاریخ دعوت مجمع [انتشار آگهی] و نحوه دعوت.

5. زمان برگزاری [روز و ساعت].

6. محل برگزاری [نام مکان و نشانی کامل].

7. مقام دعوت کننده.

8. تعداد حاضرین [اصالتاً و وکالتاً به تفکیک].

9. تعداد کل اعضاء شرکت.

10. دستور جلسه.

11. اعضاء هیأت رئیسه [با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت آنان در هیأت رئیسه].

12. خلاصه مذاکرات و ذکر تصویب یا عدم تصویب هریک از موارد دستور جلسه به ترتیب و با قید تعداد آراء [در موارد رای‌گیری کتبی].

13. نتیجه انتخابات با ذکر اسامی [مشخصات سجّلی] منتخبین به ترتیب اصلی وعلی البدل و تعداد آراء مأخوذه.

14. حضور یا عدم حضور ناظر وزارت تعاون.

15. ساعت ختم جلسه.

16. امضاء هیأت رئیسه با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت در هیأت.

تبصره1- صورتجلسه مجمعی که رسمیت نیافته [موضوع تبصره 2 ماده 21 آئین‌نامه]، صرفاً متضمن بندهای 1 تا 9 این ماده و امضاء مقام دعوت کننده و حاضرین وساعت تنظیم صورتجلسه خواهد بود.

تبصره2- در مواردی که مجمع عمومی بدلیل عدم رسیدگی به تمام موضوعات دستور جلسه، به تنفس منجر می‌شود، موضوعاتی که باقی‌مانده و تاریخ جلسه بعدی در صورتجلسه قید خواهد شد.

ماده 45- هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه مصدق ازصورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی [و در صورتیکه مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبت‌های قبلی و صورتجلسه مربوطه] را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون تسلیم کند.

ماده 46- وزارت تعاون مکلف است پس از دریافت مدارک مجمع حداکثر ظرف 10روز آنها را از جهت انطباق با مقررات مورد بررسی کارشناسی قرار داده و در صورت عدم نقص و ایراد،مواردلازم را به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید.

ماده 47- در صورتیکه وزارت تعاون پس از بررسی مدارک، تخلفی را در نحوه برگزاری مجمع، تشریفات مربوطه و یا اخذ تصمیمات احراز کنند، مکلف است بنحو ذیل عمل نماید:

1- چنانچه تخلف از مقررات، مربوط به تشریفات دعوت و برگزاری مجمع باشد، مرجع مربوطه از ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها خودداری و ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی می‌نماید.

2- درصورتیکه دعوت مجمع و برگزاری آن صحیحاً انجام ولی تصمیمات مطابق مقررات اتخاذ نشده باشد، مطابق بند 1 اقدام و چنانچه بعض تصمیمات متخذه وفق مقررات نباشد، صرفاً مواردلازم صحیح به اداره ثبت شرکتها ارسال و درخصوص تصمیمات فاقد اعتبار، ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی می‌نماید.

تبصره- درخصوص موضوع انتخابات، مقررات دستورالعمل ماده 28آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی لازم‌الرعایه است.

ماده 48- درمواردی که تصمیمات مجامع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد، وزارت تعاون مکلف است یک نسخه ازصورتجلسه مجمع را جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید:

  1. تصویب اساسنامه وتغییرات بعدی آن.
  2. انتخاب هیات مدیره وبازرس یابازرسان وتغییرات بعدی آنها.
  3. کاهش یاافزایش سرمایه.
  4. تصویب ترازنامه وصورتهای مالی.
  5. تعیین روزنامه کثیرالانتشاروتغییرات بعدی آن.
  6. ادغام تعاونی.
  7. انحلال تعاونی ونحوه تصفیه.
  8. انتخاب هیات تصفیه وتغییرات بعدی آنها.

ماده 49- در اجرای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی، وزارت تعاون می‌تواند نسبت به اعزام ناظر به مجامع عمومی اقدام نماید. وظایف و اختیارات ناظر و حدود نظارت مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون خواهد بود.

تبصره- صرف حضور ناظر در مجمع عمومی مفیدصحت اقدامات انجام شده و تصمیمات متخذه نخواهد بود.

ماده 50- کلیه تعاونیها مکلفند اسناد و مدارک مجامع عمومی خود را در مدتهای تعیین شده ذیل نگهداری نمایند :

1-     آگهی دعوت و صورتجلسه مجامع ومدارک ومستندات مربوطه تا پایان فعالیت تعاونی.

2-     لیست حضور و غیاب حاضرین مجامع تا پایان فعالیت تعاونی

3-    وکالتنامه هاونمایندگی ها،برگه‌‌های رأی وفرمهای شمارش آراء حداقل سه سال پس از برگزاری هر مجمع.

تبصره- چنانچه در مورد مجمعی، دعوایی در مراجع قضایی یاشکایتی دروزارت تعاون مطرح باشدو زمان نگهداری اسناد موضوع بند3منقضی شده باشد،حفظ آنهاتا اخذ تصمیم نهایی مرجع مربوطه ضروری است.

ماده 51- درکلیه مقررات این آیین نامه[به استثناء قسمت اخیر ماده49] مقصود از«وزارت تعاون» حسب مورد، حوزه ستادی، ادارات کل تعاون استانها یا ادارات تعاون شهرستانها می‌باشد.

این آیین نامه در51  ماده و 65 تبصره درتاریخ نهم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت  به تصویب وزیر تعاون رسیده است.

آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

1- قانون برنامه چهارم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383.

2- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که با هدف برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برفرآیند و اگذاری سهام عدالت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد.

3- ستاد‌های استانی: ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل می‌گردد و در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی برفرآیند توزیع سهام در استان نظارت می‌کند.

4- مشمولین طرح: افرادی که از نظر طبقه بندی درآمدی جزو دو دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند

5- شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی: شرکتهای تعاونی در هر شهرستان که اعضای آنها همان مشمولین طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.

6- سهام عدالت: سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) واگذار می‌شود.

7- شرکت سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص ):شرکت سرمایه گذاری (سهامی خاص) که در هر استان توسط شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می‌شود.

8- شرکت واسط: شرکت کارگزاری سهام عدالت که نقش آن تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.

ماده 2- وزارت امور اقتصادی ودارائی مشمول اجرای بند «ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع عمومی آن با رئیس جمهوری است) از طریق وزارتخانه یاد شده اعمال می‌شود.

ماده 3- وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بند «ج» سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی ومتعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نماید و متعاقباً نسبت به واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) به نسبت مشمولین سهام عدالت اقدام نماید.

ماده 4- اعضای ستاد مرکزی عبارتند از:

الف- رئیس جمهور

ب – وزیر امور اقتصادی ودارائی

ج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

د- وزیر کشور

هـ - وزیر صنایع و معادن

و- وزیر تعاون

ز- وزیر جهاد کشاورزی

ح – وزیر کار وامور اجتماعی

ط- وزیر دادگستری

ی- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

ک – رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

ل – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

م – فرمانده نیروی مقاومت بسیج

ن- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)

س – رئیس سازمان بهزیستی کشور

ع- رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور

ف- رئیس سازمان ثبت احوال کشور

ص- رئیس سازمان خصوصی سازی

ماده 5- اختیارات ستاد مرکزی به شرح زیر است:

الف – واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم.

ب– تعیین اولویت مشمولین طرح

ح– تعیین اولویت استانها

د– تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم.

هـ- تعییین وظایف ستادهای استانی و نظارت برعملکرد آنها

و- انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین نامه

تبصره1- کلیه اختیارات هیأت وزیران در ارتباط با ماده (14) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، به وزیران عضو ستاد مرکزی موضوع ماده (4) این تصویب نامه واگذار می‌شود. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد یاد شده می‌باشد و مصوبات مزبور در صورت تأیید رئیس جمهور، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل صدور می‌باشد.

تبصره 2- جلسات ستاد مرکزی به ریاست رئیس جمهور برگزار می‌گردد. در غیاب رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس، جلسات را اداره می‌نماید.

تبصره 3- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان بهزیستی کشور، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس سازمان خصوصی سازی بدون حق رای در جلسه شرکت می‌نمایند.

تبصره 4- رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین می‌شود.

ماده 6- اعضای ستاد استان متناظربا اعضای ستاد مرکزی در سطح استان تعیین می‌شود.( به استثنای سازمان خصوصی‌سازی).

تبصره 1- استاندار به عنوان مقام متناظر رئیس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

تبصره 2- اعضای ستاد استان که دارای حق رای هستند متناظر با ستاد مرکزی تعیین می‌شوند.

تبصره 3- رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین می‌شوند.

ماده 7- ستاد مرکزی موظف است حداکثر تا پایان سال 1385 برنامه توزیع مرحله اول سهام عدالت در کلیه استانهای کشور را اجرا نماید.

ماده 8- میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعیین می‌شود. همچنین میزان واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی مربوط تعیین می‌شود.

ماده 9- حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت (5) نفر است. در صورتی که تعدادخانوار بیش از (5) نفر باشند، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه تعلق نخواهد گرفت.هر یک از افراد خانوارهای بیش از (5) نفر، یک عضو مستقل در تعاونی عدالت شهرستانی محسوب می‌شوند (حتی با میزان سهام کمتر)، میزان برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی مناسب با میزان سهام آنها خواهد بود.

ماده 10- نحوه قیمت گذاری سهام شرکتهای مشمول این آیین نامه در خصوص شرکتهای عضو بورس، مطابق قیمت تابلو بورس و عرف حاکم بر عرضه و تقاضای بازار و درخصوص شرکتهای غیر بورسی مطابق ایین نامه اجرایی بند «و» ماده(14) قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده (9)قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

ماده 11- سازمان خصوصی سازی به قائم مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر (10) سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل پنجاه درصد (50 %) تخفیف می‌باشد و اقساط شامل احتساب سودفروش اقساطی نخواهد بود.

ماده 12- به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاههایی که بخشی از سهام آنها واگذار می‌شود هیأت عالی واگذاری موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم از طریق نظارت وکنترل برفرآیند واگذاری تدابیری اتخاذ می‌نماید که حداکثر بیست درصد (20 %) سهام هر شرکت خارج از صدر اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت بلوک واگذار گردد. سهام یاد شده (بیست درصد) درشرکتهای صدر اصل (44) قانون اساسی در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

ماده 13- این آیین نامه از تاریخ تصویب لازم الااجرا بوده و جایگزین آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع  سهام عدالت، موضوع تصویب نامه شماره 72683/ ت 34484 هـ مورخ 17/11/1384 می‌گردد. وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به هیأت وزیران ارایه نماید.

نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟

جستجو

آمار بازدیدکنندگان

3
180
298411